چاپ

حق پرسشگری مردم از مسئولان
بی‌توجهی به این حق، بی‌اعتنایی به بنیادی‌ترین اصل مردم‌سالاری دینی است
به گزارش پایگاه خبری فجر شمال، محمدصادق قبادی‌نژاد، وکیل پایه‌ یک دادگستری (کانون وکلای دادگستری)، مدیر امور حقوقی شرکت‌ها و مشاور حقوقی، داور حرفه‌ای دعاوی، مشاور حقوقی فعالیت‌ها در زمینه حقوق اقتصادی، حقوق شرکت‌ها، حقوق قراردادها، داوری و مدیریت دعاوی و مسلط به قوانین و مقررات بازار سرمایه و بورس، درباره پرسشگری مردم از مسئولان گفت:
پرسشگری در اندیشه دینی، در قانون اساسی، در قوانین عادی و در اسناد ملی همچون منشور، به رسمیت شناخته شده است. این حق شهروندان است که بپرسند و این تکلیف مسئولان است که پاسخ دهند. بی‌توجهی به این حق، بی‌اعتنایی به بنیادی‌ترین اصل مردم‌سالاری دینی است.
قبادی‌نژاد یکی از ویژگی‌های یک جامعه زنده و پویا را توانایی مردم در پرسشگری دانست و افزود:
پرسیدن از مسئولان درباره تصمیم‌ها، عملکردها، وعده‌ها و حتی سکوت آنان، حقی مسلم است. تاریخ نشان داده هر جا پرسشگری خاموش شده، زمینه برای استبداد، فساد و ناکارآمدی فراهم آمده است؛ و در مقابل، هرجا شهروندان آزادانه پرسیده‌اند، مسئولان خود را ناگزیر به پاسخگویی دیده‌اند و کیفیت اداره امور ارتقا یافته است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری، پرسشگری را در حقیقت مرز میان شهروند و رعیت دانست، با این تفاوت که رعیت می‌پذیرد، اما شهروند می‌پرسد، نظارت می‌کند و پاسخ می‌خواهد. پرسشگری ابزاری است که مردم را از جایگاه تماشاگر خارج می‌کند و به صاحبان اصلی صحنه بدل می‌سازد. جامعه‌ای که مردم در آن نمی‌پرسند، دیر یا زود دچار بی‌تفاوتی سیاسی، بی‌اعتمادی عمومی و رکود اجتماعی خواهد شد.
این مسئول با بیان اینکه طرح مسئله پرسشگری را می‌توان از چند جنبه شامل مبنای دینی و اخلاقی، مبنای قانونی در قانون اساسی و قوانین عادی و تکمیلی تشریح کرد، گفت: به اختصار توضیحاتی جهت آگاهی افکار عمومی مطرح می‌شود:

مبنای دینی و اخلاقی
در اندیشه اسلامی، مسئولیت نوعی امانت است. قرآن کریم در آیه معروف می‌فرماید:
إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.
مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی امانت‌هایی هستند که باید به مردم ـ صاحبان اصلی آن‌ها ـ بازگردانده شوند. پرسشگری مردم، در حقیقت پرسش صاحب امانت از امانت‌دار است؛ امری که نه‌تنها مجاز، بلکه واجب و لازم است.
پیامبر اسلام(ص) نیز فرمودند:
کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مسئولٌ عن رَعیّتِه.
این روایت نشان می‌دهد هر کس که مسئولیتی بر عهده دارد، باید در برابر مردم پاسخگو باشد. مسئولیت بدون پاسخگویی معنایی ندارد.
همچنین اصل امر به معروف و نهی از منکر که در فقه اسلامی و سپس در قانون اساسی آمده، تنها به روابط فردی محدود نیست. مردم باید خیرخواهانه از مسئولان مطالبه کنند، عملکرد آنان را زیر سؤال ببرند و در برابر خطا یا سهل‌انگاری آنان بی‌تفاوت نباشند.

مبنای قانونی در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پرسشگری مردم را به رسمیت شناخته و برای آن سازوکارهای مشخصی در نظر گرفته است:
اصل 8: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل میان دولت و ملت است.
توضیح: مردم حق دارند عملکرد مسئولان را مورد پرسش قرار دهند، همان‌گونه که دولت می‌تواند از مردم انتظار رعایت قانون و اخلاق داشته باشد.

اصل 84: هر نماینده مجلس در برابر همه ملت مسئول است و حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهارنظر کند.
توضیح: شهروندان می‌توانند از نمایندگان بخواهند در صحن علنی یا کمیسیون‌ها درباره مسائل منطقه‌ای یا ملی از مسئولان سؤال کنند.

اصل 88: نمایندگان مجلس حق دارند از وزیر یا رئیس‌جمهور سؤال کنند و آنان موظف به پاسخگویی هستند.
توضیح: این ابزار قانونی، کانالی است که مردم می‌توانند از طریق نمایندگان منتخب خود پرسشگری کنند.

اصل 90: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به کمیسیون اصل 90 مجلس تقدیم کند. این کمیسیون موظف به رسیدگی و اعلام نتیجه است.
توضیح: این اصل اهمیت زیادی دارد، زیرا به مردم امکان می‌دهد حتی از سه قوه کشور شکایت کنند و پاسخی رسمی بگیرند.

اصل 173: دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت‌های مردم از تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های دولتی است.
توضیح: اگر شهرداری، استانداری یا وزارتخانه‌ای تصمیمی غیرقانونی بگیرد، مردم می‌توانند به دیوان شکایت کنند و حتی خواستار ابطال مصوبه یا تصمیم شوند.

اصل 174: سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری نظارت کند.
توضیح: شهروندان می‌توانند گزارش تخلفات و سوءمدیریت‌ها را به این سازمان ارائه دهند تا پیگیری کند.

قوانین عادی و تکمیلی
فراتر از قانون اساسی، قوانین دیگری نیز زمینه پرسشگری و دسترسی مردم به اطلاعات را فراهم کرده‌اند:
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (1388):
این قانون تصریح می‌کند که همه شهروندان حق دارند به اطلاعات غیرمحرمانه نهادهای عمومی دسترسی داشته باشند. دستگاه‌ها موظف‌اند در صورت درخواست، اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند.
کاربرد عملی: شهروند می‌تواند از شهرداری، فرمانداری یا وزارتخانه بخواهد بودجه پروژه‌ها، قراردادها و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات را اعلام کند.

منشور حقوق شهروندی (1395):
اگرچه این منشور به‌صورت قانون لازم‌الاجرا تصویب نشده است، اما یک سند ملی است که دولت آن را منتشر کرده و بر اساس آن، مسئولان متعهد به رعایت حقوق مردم هستند.

سیده زینت موسوی پور
پایگاه خبری فجرشمال
پایان خبر