گروه اندیشه: عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران به بررسی جایگاه فعلی اقتصاد کشور و راه‌کار های برون‌رفت از آن پرداخت و گفت : ما اکنون در بعضی از کشورهای جهان، شاهد این هستیم که تأمین مالی اسلامی را به شدت مورد توجه قرار می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری فجر شمال، احمد جعفری صمیمی عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران در یک یادداشت علمی، تحلیلی به بررسی جایگاه فعلی اقتصاد کشور و راه‌کارهای برون‌رفت از آن پرداخت.

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران در این یاداشت علمی ، تحلیلی آورده است:مسایل مختلفی را می‌شود در خصوص جایگاه فعلی اقتصاد کشور مطرح کرد. ابتدا بنده یک خبر خوش‌بینانه را بدهم که بر اساس پیش‌بینی‌هایی که صندوق بین‌المللی پول(imf) انجام داده است، برای سال 2021، برای اولین بار در چند سال اخیر، نرخ رشد اقتصادی ایران را 2/3% پیش‌بینی کرده است.

وی در ادامه می افزاید: متوسط نرخ اقتصاد جهانی را 8/5%، اما تورم کماکان نسبتا بالا است. یعنی پیش‌بینی‌ها بر اساس این است که ما در سال 2019 یعنی سال قبل، تقریبا 41% در سال تورم داشتیم. سال 2020 ، 2/34% و پیش‌بینی شده که در سال آینده در حد نیم درصد، 5/33% نرخ تورم داشته باشیم. از سوی دیگر، نرخ بیکاری که سال قبل6/13% بود، الان به 3/16% رسیده است. مشکلات زیادی وجود دارد و ما هم یک‌سری مشکلاتی از لحاظ تحریم اقتصادی که سال‌ها وجود داشت و الان تشدید شد، داریم.

جعفری صمیمی ادامه می دهد: از سوی دیگر، ورود ویروس کووید 19 که تقریبا در آستانه یک سالگی قرار دارد و پیش‌بینی بسیاری از کشورها بر این بود که این ویروس هم مانند سایر ویروس‌ها به صورت کوتاه‌مدت از میان برود. تعداد زیادی از مشاغل مانند حمل‌ و نقل هوایی، دریایی، رستوران‌ها، هتل‌ها و ... تحت تأثیر این ویروس قرار گرفتند. از سوی دیگر، تناقضی بین سلامت و اقتصاد ایجاد می‌شد، به این معنا که برای حفظ سلامتی باید تعطیلی بیشتر انجام شود و مردم در خانه بمانند که این ویروس را بتوان کنترل کرد.

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران با ارایه این مطلب که اما وقتی که چنین کاری انجام دهیم، سلامتی بهبود خواهد یافت ولی درآمد چه؟ تاکید می کند: وضعیت اقتصادی تعداد زیادی از مشاغل وابسته به فروش و مشتری است. در اینجا مشخص شد، فروشگاه‌هایی که زیرساخت‌های خوبی داشتند و توانستند خدمات و کسب‌وکارهای دیجیتالی را از طریق اینترنت عرضه کند، توانستند تا اندازه‌ای وضع خود را بهبود ببخشند. ولی دولت‌ها در تمامی کشورها سعی کردند کمک‌های مختلفی را از طرق مختلف به افراد، به‌ویژه اقشاری مانند کسب‌وکارهای کوچک عرضه نمایند. هم‌چنین خدماتی برای شرکت‌ها مانند ایجاد بخشودگی‌ها و معافیت‌ها در مالیات‌ها، تعدیل اقساط بانکی برای کسانی که وام‌های مختلفی داشتند و کمک‌های نقدی ارایه شد. البته در بعضی از کشورها امکانات بهتر و بیشتر بود و در برخی مانند کشور ما شرایط خیلی سخت بود.

محقق و پژوهشگر دانشگاه مازندران در ادامه با اشاره به این مطلب که بودجه‌ عمومی سال 99 که بالغ بر570 هزار میلیارد تومان بود، با کم‌ترین وابستگی به درآمد نفتی یعنی حدود 10% بسته شد. اظهار می کند: اما اثرات این ویروس و به‌خصوص فشار بیشتر تحریم‌ها، یک مقدار کار را سخت‌تر می‌کرد و در این زمینه، یکی از کارهای مهمی که دولت باید انجام دهد، اصلاح ساختار بودجه است. یعنی باید تعدیل هایی در بودجه ایجاد شود. باید هزینه‌های غیرضروری در بودجه را تا آنجا که ممکن هست کاهش بدهیم. بحث سال‌ها بودجه‌ عملیاتی بر اساس عملکرد بوده است.

جعفری صمیمی درادامه اذعان می دارد: خیلی عالی است، یعنی بررسی شود که شاخص‌هایی که در این زمینه وجود دارد به چه صورت است و از طرفی دیگر بحث درآمدها است، حالا که درآمدهای نفتی با مشکلات مواجه شده است، یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد، درآمد مالیاتی است که متاسفانه در کشور ما فرار مالیاتی بسیار زیاد است. یعنی یکی از ضعف‌های اقتصاد کشورمان این است که عمدتا مالیاتی که جمع‌آوری شده، مالیاتی است که مربوط به افراد حقوق‌بگیر، کارمندان دولت و یک قشر خاص است، سال‌ها قرار بود در این زمینه کار شود، یعنی بر اساس درآمدهایی که افراد به دست می‌آورند که بعضا درآمدهای بسیار هنگفتی است. اما متاسفانه به دلایل مختلف اینکار انجام نشد، از جمله ضعف نظام مالیاتی و مخصوصا فساد که یکی از نکاتی است که اقتصاد، سرمایه اجتماعی و اخلاقی کشورمان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در همین راستا، قانون مبارزه با فساد باید جدی‌تر بررسی شود.

وی با ارایه این مطلب که در خصوص برون‌رفت از معضلات اقتصادی موجود، در اقتصاد چند متغیر وجود دارد که نقش اساسی ایفا می‌کنند.ادامه می دهد: یکی از آنها تولید است. افزایش تولید که مقام معظم رهبری هم تاکید زیادی روی این مساله فرمودند، به این دلیل است که اگر امکان افزایش تولید وجود داشته باشد، باعث افزایش اشتغال خواهد شد و بنابراین بیکاری را کاهش می‌دهد. از طرفی افزایش تولید، جلوی سرعت افزایش قیمت‌ها و تورم را خواهد گرفت. وقتی می‌گوییم تولید، منظور تولید کالا و خدمات است و برای این کالا و خدمات هم باید مشتری موجود باشد. برای افزایش تولید، سرمایه‌گذاری لازم است. مخصوصا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، که در اصطلاح کلان از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی نام می‌بریم.

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران با تاکید براینکه که دولت باید مشوق سرمایه‌گذاری خصوصی باشد. می افزاید: شواهد زیادی وجود دارد که بخش خصوصی در حال تولید است و می‌خواهد تولید را افزایش دهد، اما به اصطلاح با کمبود نقدینگی مواجه است. حمایت دولت در این زمینه کم است. متأسفانه کالاهایی که در داخل کشور قابل تولید هستند، به دلایل فساد و رانت‌هایی که وجود دارد و مبارزه با آنها هم کار ساده‌ای نیست، هنوز از خارج کشور وارد می‌شود و این امر، تولید و سرمایه‌گذاری خصوصی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین سرمایه‌گذاری خصوصی باید تشویق شود.

وی در ادامه یکی‌‌ از راه‌های تامین مالی سرمایه‌گذاری خصوصی، توجه به بازار سرمایه و بازار بورس می داند و می آورد: متاسفانه در اقتصاد کنونی، در ماه‌های اخیر عملیات سفته‌بازی به جای سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق شده است. دولت باید این روند را تغییر دهد. اگر افزایش شاخص قیمت سهام، با ورود به شرکت‌های تولیدکننده باعث افزایش تأمین مالی شود، می‌تواند به تولید کمک کند. در غیر این‌صورت اگر چند برابر شاخص قیمت‌ها بالا برود، ولی ما آثار مثبت آن را نبینیم، این چیز خوبی نخواهد بود. بنابراین دولت باید در این زمینه نقش اساسی ایفا کند. ما اکنون در بعضی از کشورهای جهان، شاهد این هستیم که تأمین مالی اسلامی را به شدت مورد توجه قرار می‌دهند.

جعفری صمیمی به نقل قول دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت انگلیس در کنفرانسی در سال 2015 یا 2016،می پردازد و می گوید: ما در تلاش هستیم تا لندن را به بزرگ‌ترین مرکز تأمین مالی اسلامی در جهان تبدیل کنیم. من آن موقع این سؤال را در کلاس‌های مختلف بحث کردم که شما وقتی این جمله را می‌شنوید، معنی آن چیست؟ انگلیس یک کشور اسلامی نیست و چرا این‌ها تاکید زیادی روی تامین مالی اسلامی انجام می‌دهند؟ چون اکنون ثابت شده است که تأمین مالی از این طریق، دو اثر بسیار مثبت دارد: یکی این‌که رشد اقتصادی به شدت افزایش پیدا می‌کند و دوم این‌که بی‌ثباتی مالی را کاهش می‌دهد و باعث ثبات مالی خواهد شد. بنابراین تاکید روی این مساله مخصوصا برای بانک­ها که در تامین نیازهای مالی شرکت­ هایی که واقعا در تولید نقش اساسی ایفا می‌کنند یا بازار سرمایه که یکی از وظایف دولت است، ضروری به نظر می‌رسد.

پژوهشگر و محقق علم اقتصاد دانشگاه مازندران می آورد: در اقتصاد کلان جدید، وظیفه اصلی دولت­ ها این است که کمک کنند تا تمام موانع سر راه بخش خصوصی را بردارند و به جای این‌که خود بخواهند کار کنند، نظارت کنند و این نظارت، اساس بحث بخشنامه جدید است که بتواند رشد و تولید اشتغال را در کشور بالا ببرد. اگر در این زمینه دولت یک مقدار نظارت بیشتری داشته باشد، بسیار مناسب است. به هر حال افزایش نقدینگی در اقتصاد اگر همراه با افزایش تولید باشد، چیز بدی نیست. اما اگر افزایش نقدینگی وجود داشته باشد، یعنی ما تقاضای اضافه ایجاد کنیم. در ماه­های اخیر، چندین مساله ایجاد شده و دولت هم واقعاً تلاش دارد که کمک کند. اما اگر کمک‌های دولت از طریق افزایش نقدینگی باشد و این افزایش نقدینگی منجر به تولید نشود، جز بالارفتن تورم ثمری نخواهد داشت.

وی طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طرح بسیار خوبی دانست و خاطرنشان کرد: افزایش قابل توجهی برای این قشر زحمت‌کش که سال­ها با توجه به تورم، تعدیل شدیدی در حقوقشان شده بود، ایجاد شد. از یک طرف دولت تمایل دارد که با پرداخت یارانه­های مختلف به خاطر مشکلات کرونا، مخصوصا به قشرهای و مشاغل آسیب‌پذیر انجام دهد، ولی از سوی دیگر باید منبع درآمد خوبی داشته باشد، اگر منبع درآمد، افزایش نقدینگی، افزایش کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی باشد، این امر در بلندمدت، ثمری جز افزایش تورم نخواهد داشت.

وی می افزاید: بنابراین تلاش دولت باید به سمت حمایت از افزایش تولید برود. در این زمینه نیز چند سالی است که واقعا یک نقطه بسیار مثبت در اقتصاد ایران اتفاق افتاده که بنده بسیار خوشبین هستم و به نظر می‌رسد که این امر می­تواند جلوی خیلی از مشکلات اقتصادی ناشی از مشکلات کاهش درآمد نفتی و حتی مشکلات بودجه­ای دولت را بر طرف کند و آن موضوع، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. این شرکت­های دانش‌بنیان که به سرعت در حال افزایش هستند، تولید و فروششان با سرعت بالایی در حال افزایش است و در این شرایط که در یک سال اخیر، بحث اقتصاد دیجیتالی مطرح شد، کمک بسیار زیادی در زمینه صادرات انجام شد. اگر در این زمینه، مدیریت دولتی ما در تمام بخش های مختلف این نکات را مد نظر قرار داده و در این زمینه کمک کند، این امر می‌تواند در واقع با هدایت و حمایت دولت از شرکت­های دانش‌بنیان که مستقیما در امر ارایه خدمات و تولید مولد و اشتغال مولد جوانان دانشگاهی که نرخ بیکاری در تحصیل‌کرده ­ها نیز بالا است کمک کند.

جعفری صمیمی می افزاید: دولت باید درآمد­های پایداری داشته باشد، ببینید شما در بسیاری از کشورهای دنیا حتی اگر کسی یک دلار درآمد کسب کند، از دید دولت مخفی نیست. اما در ایران و در بعضی از مشاغل به‌ویژه در همین چندماه گذشته که افکار بسیاری از جوانان حتی منحرف گردید، به عنوان مثال در بخش فروش املاک و مستقلات، درآمد بالایی کسب کرده‌اند که مشمول مالیات قرار نمی‌گیرد. قرار بود مالیات بر اضافه ارزش دارایی و مالیات بر عایده سرمایه وضع شود و این مالیات­های جدید یا مالیات­ هایی که این درآمد­های فوق العاده و به اصطلاح نجومی را تحت تاثیر قرار بدهد که به هر حال از نکات مهمی است که متاسفانه اجرایی نشد.

وی با اشاره به گفته پروفسور SSCHS یکی از اقتصادانان برجسته­ آمریکایی، ادامه می دهد: دنیا با آمدن آقای ترامپ در سال 2017 باعث شد که آمریکا تهدیدی باشد برای جهان، از بحث چند جانبه ­گرایی خارج شد و سعی کرد که یک جانبه­گرایی نفوذ خود و حرکت­ هایی که به صورت انفرادی است را بر جهان تحمیل کند و آن هم به خاطر نقشی بود که از لحاظ اقتصادی داشت و بر اساس گفته­ این اقتصاددان برجسته، آمریکا در دهه‌های قبل، قدرت بزرگ اقتصادی جهان بود اما الان دیگر اتحادیه اروپا و حتی چین رقیب سرسختی برای آمریکا هستند و دارند از او پیشی می­گیرند. شاید آمریکا از لحاظ نظامی خیلی قوی باشد، ولی این اقتصاد­دان‌ عنوان کرده‌ است که این مسایل نظامی هیچ وقت نمی­ تواند مسایل سیاسی را حل کند و تحت‌الشعاع قرار دهد، «وایان» بسیار اظهار نگرانی کرده که اگر در انتخابات بعدی، ترامپ مجددا انتخاب شود، وضعیت بسیار نامساعدی در جهان ایجاد خواهد کرد و اعلام کرده که از تمام معاهده‌ها و موافقت­های بین‌المللی خارج شد. از موافقت‌نامه محیط زیست پاریس خارج شد، از برجام و بسیاری از بخش‌های سازمان بهداشت جهانی خارج شد و بنابراین، تمام دنیا از عدم انتخاب وی خوشحال هستند و مسلما در تمام کشورهای جهان و از جمله کشور خودمان اثر مثبت خواهد داشت.

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصاد و اداری داشگاه مازندران در پایان با ارایه این مطلب که در اقتصاد، انتظارات خوشبینانه و خبرهای خوب می­ تواند اثر مثبتی در اقتصاد کلان بگذارد و برعکس، خبرهای بد و انتظارات بدبینانه می‌تواند اثر منفی بگذارد. ادامه می دهد: بنابراین با چنین وضعیتی، دولت باید از این فرصت حداکثر استفاده را به عمل بیاورد. ما باید سعی کنیم تا با بعضی از کشورها ارتباط خوبی برقرار کنیم، روابط به اصطلاح اقتصادی را بتوانیم گسترش دهیم و بتوانیم شاهد افزایش اقتصاد، وضع رفاه اقتصادی و مقداری رفاه بیشتر برای مردم کشور خودمان باشیم. ما این توانایی را داریم و امیدوارم با مدیریت صحیح بتوانیم این مشکلات را در این کشور بسیار غنی از لحاظ امکانات برطرف کنیم.