بزرگنمایی:

دادگستری مازندران نسبت به افزایش سرقت اموال دولتی هشدار داد

خبرنگار فجرشمال خبر داد :رئیس کل دادگستری مازندران گفت که طبق گزارش‌های رسیده بخش زیادی از سرقت‌ها مربوط به اماکن دولتی است.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود:  بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی مدیرانی که اموال تحت مدیریت آنها سرقت می شود مسئول هستند و باید طبق این ماده قانونی به دلیل اهمال در عدم حفظ اموال مورد بازخواست و مجازات قرار گیرند.

وی اضافه کرد:بازرسی باید به این حوزه ورود کرده و هشدارهای لازم به متولیان امر ارائه شود و در غیر این صورت و اهمال مسئول، مدیر مربوطه مجرم شناخته شده و دادستان به مساله ورود کرده و برخورد قانونی انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: شهرداری ها باید نسبت به کاهش آسیب های اجتماعی و جرائم حوزه شهرداری خود برنامه ریزی داشته باشند و نیروی انتظامی نیز نسبت به پایش تصویری در شهرها با کمک فرمانداری ها مربوطه اقدام کند. 

این مقام عالی قضایی استان مازندران افزود: مراکز خرید ضایعات و اموال مسروقه باید مورد رصد قرار گیرند؛ همچنین نسبت به ایمن سازی ادارات و صنوف همچنین بهینه سازی وضعیت روشنایی خیابان ها اقدامات لازم صورت گیرد.

طبق اعلام  پلیس پیشگیری نیروی انتظامی مازندران حدود 40 درصد از سرقت های سال گذشته استان مربوط به اماکن دستگاههای دولتی بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: پیشگیری مقوله ای فرا قوه ای است و همه دستگاه ها و خانواده ها باید برای نیل به اهداف این طرح اهتمام داشته باشند که قطعاً پرداختن جدی به مساله پیشگیری از وقع جرم،موجب کاهش جرائم در جامعه می شود.

اکبری اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرائم امری شرعی و عقلانی است و در آیات قرآن کریم نیز به مساله پیشگیری از وقوع جرم توجه ویژه ای شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: قانون نیز به مقوله پیشگیری توجه ویژه ای داشته و در بند 5 اصل 156 قانون اساسی به آن پرداخته شده است که در اجرای این بند، قانون پیشگیری از وقوع جرم و آسیب در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و طی آن همه دستگاه ها ملزم و مکلف به توجه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم هستند.

وی در بخش دیگری به افزایش تصادفات منجر به فوت در مازندران اشاره کرد و گفت که باید این مساله مورد کنترل قرار گیرد و شورای ترافیک و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز باید نسبت به کنترل و اصلاح نقاط حادثه خیز اهتمام داشته باشند.