بزرگنمایی:

رئیس کل دادگستری مازندران، تشدید نظارت ها برای پیشگیری از وقوع جرم را از ارکان سند تحول قضایی بیان کرد و از دستگاه های اجرایی خواست تا در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال  :حجت الاسلام محمدصادق اکبری پیش ازظهر یکشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اهمیت و ضرورت پیشگیری از وقوع جرم در جامعه افزود: موفقیت مدیران و مسئولان در انجام وظایف ذاتی خود در گرو پیشگیری از وقوع جرایم در حیطه مسئولیت آنان خواهد بود.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه هزینه‌های ناچیز پیشگیری از جرم منافع بسیار باارزشی دارد خاطرنشان کرد: ظهور و بروز جرایم درجامعه قطعاً تبعات و ضررهای مادی و معنوی بسیاری خواهد داشت چه بسا ضررهای جبران ناپذیر اجتماعی و روانی به بار خواهد آورد؛ بنابراین لازم است با اقدامات پیشگیرانه و صرف هزینه‌های بهینه از بروز جرایم و تبعات ناشی از آن جلوگیری شود.

این مقام عالی قضائی، پیشگیری از وقوع جرم را زیرساخت و بن مایه ارتقا سلامت اجتماعی عنوان کرد و افزود: ماحصل پیشگیری علمی، هوشمندانه و تخصصی در سطوح مختلف جامعه؛ ارتقا امنیت و سلامت اجتماعی و ایجاد آرامش و آسایش شهروندان و رضایتمندی عموم از خدمات اجتماعی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان، مسئولیت را به عنوان فرصتی ارزشمند برای خدمت گذاری معرفی و تأکید کرد: مسئولیت برای ما تکلیف ایجاد می‌کند و این توفیق خدمتگذاری است که اکنون باید به نحو شایسته از آن برای کسب رضایت پروردگار و ارائه خدمات مطلوب به عموم مردم استفاده کرد دراین راستا اقدامات باید در مدار قانون و با نگاه پیشگیری از وقوع جرم و اجتناب از فعل و ترک فعل مجرمانه باشد.

حجت الاسلام اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سند تحول قضائی تصریح کرد: اکنون زمان عینیت بخشیدن به تک تک مفاد سند تحول قضائی و تبدیل آن از کتابت به عمل ملموس اجتماعی است و دستگاه قضائی استان ضمن فعال کردن شورای نظارت بر اجرای سند تحول قضائی نسبت به اجرای تمام و کمال آن اقدام خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان، تشدید نظارت‌ها را یکی از ارکان سند تحول قضائی عنوان کرد و افزود: با ابلاغ سند تحول قضائی، نظارت‌های تدوین شده به صورت هوشمند و کاملاً علمی توسط نهادهای نظارتی بویژه سازمان بازرسی و با همکاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بخش‌های مختلف جامعه بویژه واحدهای تولیدی و خدمات رسانی که با سلامت جامعه ارتباط دارند؛ انجام خواهد شد.