بزرگنمایی:

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به فعالیت 588 قاضی در استان گفت: به ازای هر پنج هزار و 584 نفر در استان یک قاضی مشغول کار است.

مجید اسدی خبرنگار  فجر شمال  :حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعدازظهر یکشنبه در دیدار کارکنان و قضات دادگستری استان با رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مازندران مهد عالمان وارسته و گذر زائران حضرت علی بن موسی الرضا (ع) است، افزود: این اشستان سرزمین آلاله‌های سرخ شهادت و مهد شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم است.

وی باتقدیر از سفر رئیس قوه قضائیه به استان، شمار جمعیت استان را بیش از سه میلیون و283 هزار نفر اعلام کرد و گفت: مازندران یکی از استان‌های پرجمعیت کشور با 131 دهستان و بیش از سه هزار و 200 روستا است.

وی با اشاره به فعال بودن 22 حوزه دادگستری، 11 حوزه قضائی بخش متشکل 201 شعبه دادگاه و 138 شعبه دادیاری وبازپرسی، 37 شعبه دادگاه تجدید نظر است، افزود: 204 شعبه حل اختلاف روستایی و شهری با دو هزار و78 کارمند و 588 قاضی در استان فعالیت دارد وبه ازای هر 580 شهروند یک کارمند و به ازای هر پنج هزار و 584 شهروند یک قاضی در استان فعالیت می‌کند.

حجت الاسلام اکبری با عنوان اینکه یکی از گلایه‌های مردم در استان مازندران، اطاله دادرسی است، گفت: اردیبهشت سال قبل 212 هزار و 405 پرونده موجودی دادگستری استان بود که به 117 هزار و 904 پرونده کاهش یافته است و 44.5 درصد از موجودی واحدهای قضائی کاسته است.

رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: کم کردن پرونده‌های شعب نامتعارف از دیگر اقدامات است و 295 شعبه با موجودی بیش از 200 تا 1500 فقره پرونده در استان وجود داشت که به 66 شعبه کاهش یافته است.

وی پرونده‌های معوق ومسن را از دیگر مسائل بیان کرد و گفت: 56 هزار و 628 پرونده معوق در استان وجود داشت که در پایان بهمن ماه به سه هزار و 683 پرونده کاهش یافته است.

حجت الاسلام اکبری یادآور شد: تعداد پرونده‌های معوق اجرای احکام 46 هزار فقره بود که به 13 هزار و215 فقره تقلیل یافته است و متوسط زمان رسیدگی از 106 روز در سال قبل به 91 روز کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: میزان ابلاغ الکترونیک پرونده‌ها سال قبل 88 درصد بود که اکنون به 97 درصد رسیده و صلح وسازش از 19 درصد به 34 درصد افزایش یافته که رشد 15 درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه سال گذشته و امسال 71 محکوم به قصاص به صلح وسازش از چوبه دار نجات یافتند، ادامه داد: استان مازندران رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه 376 هکتار از منابع ملی آزادسازی و 295 هکتار از اراضی کشاورزی در راستای ماده 3 قانون حفظ کاربری به وضع سابق برگشت داده شدند، گفت: در حوزه ساحل نیز 90 کیلومتر از نوار ساحلی در تصرف آزادسازی شده است.

حجت الاسلام اکبری تغییر کاربری اراضی کشاورزی، کوچک کردن قطعات و تبدیل به ساختمان‌های ویلایی، تصرف منابع طبیعی، ساخت وسازهای غیرمجاز از مهمترین مشکلات بیان کرد و گفت: برای رویه واحد در رسیدگی‌ها، مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم مربوط به زمین، جنگل وحریم دریا باید در استان تشکیل شود تا پرونده با سازوکار مناسب بررسی شود.

وی مبارزه با فساد را از دیگر اولویت‌ها بیان کرد و گفت: دستگاه قضائی با همکاری دستگاه‌های امنیتی در ناامن کردن فضای استان برای مفسدان گام‌هایی برداشته است و بسیاری از پرونده‌ها به سرانجام رسیده است.

وی بالارفتن گرانی وتورم را از دیگر مشکلات بیان کرد و خواستار توجه به وضعیت معیشت کارکنان وقضات شد.