بزرگنمایی:

استاندار مازندران گفت : پروژه‌های اولویت‌داری که جهت توسعه پایدار استان تعریف و پیگیری شده ، باید تا پایان کار دولت به نتیجه برسد. ‎

مجید اسدی خبرنگار  فجر شمال  روابط عمومی استانداری مازندران ، احمد حسین زادگان در جلسه ستاد اجرایی ،کمیته عمران و ساماندهی سواحل استان افزود:  با دستگاه‌های اجرایی که مانع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای استان هستند، برخورد خواهد شد.

نماینده عالی دولت در مازندران گفت : آزادسازی به منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار مناطق ساحلی، تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه در قالب طرح جامع ساماندهی سواحل کشور وظایف همه دستگاه ها است.

حسین زادگان افزود : بر اساس نکته یادشده ، آزاد سازی سواحل باید به گونه ای باشد که عموم مردم از شرق تا غرب استان به ساحل دسترسی داشته باشند.

استاندار مازندران با بیان این که تاکنون 87 درصد سواحل استان آزاد شده است و 6 درصد از مناطق باقیمانده متعلق به بخش خصوصی است ، اظهار داشت: تصرفات دستگاه های دولتی نیز در حریم 60 متری دریا تقلیل یافته و به سه درصد رسیده است .

وی با اشاره به این که مناطق نظامی نیازمند ساز و کارهایی است که در حیطه ستاد کل نیروهای مسلح است و نقشه برداری های آن انجام شده است ، افزود : زادسازی باقی مانده حریم 60 متری سواحل استان با جدیت تداوم بیابد.

استان مازندران بیش از نیمی از حدود 860 کیلومتر ساحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد.

مجلس شورای اسلامی در سال 83  براساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را  با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر به تصویب رساند و براساس ماده چهارم این قانون  وزارت کشور موظف  شد تا سازوکارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل حریم قانونی سواحل به میزان 60 متر را با همکاری دستگاه های اجرایی و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند.

اگرچه با گذشت بیش از 2 دهه از تصویب این قانون و  تدوین آیین نامه اجرایی و ابلاغ آن به استانداری های استان های دارای ساحل از جمله استان های شمالی کشور به خصوص مازندران فعالیت های جسته و گریخته و در قالب وعده های کاغذی در دولت های گذشته ارایه شده بود ، ولی با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در سال 92 به خصوص در 2 سال اخیر که یکی از نیروهای بومی استان مازندران سکاندار مدیریت ارشد استانی شد، این آیین نامه اجرایی ابلاغی از سوی دولت با سرعت در دستور کار قرار گرفت به گونه ای که بیشتر آزاد سازی سواحل در حوزه استحفاظی استان مازندران در دولت فعلی انجام شده است.

براساس آمار حدود نیمی از سواحل آزاد شده در مازندران در دولت تدبیر و امید انجام شده است به طوری که هم اکنون از 473  کیلومتر ساحل دریای خزر در مازندران حدود 403 کیلومتر که حدود 85 درصد از ساحل را شامل می شود ، دارای حریم 60 متری است. 18 درصد از این محدوده ساحلی با مدیریت استانداری و همراهی دستگاه های قضایی آزاد شد که 85 کیلومتر را شامل می شود.