بزرگنمایی:

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال  :عباسعلی زارع‌تیله‌نویی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از مهم‌ترین دستگاه اداری و از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتباربخشی و حمایت از حقوق افراد حقیقی و حقوقی با مشارکت در تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت کشور، ایفای نقش می‌کند.

وی با بیان اینکه این نهاد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار کشور باشد، گفت: زیرساخت اولیه سازمان ثبت در نوع خودش بسیار مترقی بوده که در همان ابتدای تخصیص بخشی از خدمات خودش را به دفاتر مدنی از جمله دفاتر ازدواج و طلاق محول کرده است‌.

زارع افزود: از آنجایی که ثبت اسناد و املاک یکی از سازمان‌هایی است که همه مردم با آن در ارتباط و بهره‌مند هستند، از این منظر همواره در معرض قضاوت هم هستیم، لذا با دو رویکرد تحول‌گرایی منطبق با نیازهای روز مردم و دیگری نظارت کنترل و پاسخگویی به نیازهای مردم در حال دنبال کردن نیازها هستیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران تاکید کرد: توسعه ثبت رسمی بسیار مهم و حیاتی بوده و یکی از ضرورت‌های جامعه امروز ما است چرا که شاهد خسارت‌های آشکار و پنهانی از قبیل؛ تخریب محیط زیست، تعرض به اموال، ماکلیت‌های دولتی، کوه‌خواری‌ها و غیره هستیم که ناشی از عدم توجه به بحث توسعه ثبت رسمی است.

این مسؤول در ادامه بیان کرد: متاسفانه در بخش ثبت اسناد آنچه نه وظیفه دستگاه‌های متولی است به خوبی  انجام نشده چرا که اگر طبق قانون به وظایف خود عمل کنند قطعا شاهد برچیده شدن بساط تعدی به انفال و اموال خواهیم بود امیدواریم بتوانند به وظایف خود عمل کنند.

در خصوص آخرین وضعیت طرحی را دادگستری مازندران به همراه اداره کل ثبت اسناد در حال پیگیری است با عنوان ساماندهی بنگاه‌های املاکی، گفت: یکی از سیاست‌های سازمانی ما ساماندهی بنگاه‌های معاملات ملکی بوده، در قانون ثبت هم آمده است، اما یک شیوه‌نامه با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صمت و بازرگانی تبیین شده است.

وی افزود: برگزاری دوره آموزشی و آزمون توسط بنگاهای معاملاتی ملکی و سپس گواهینامه صادر شود، اما صدور پروانه و نطارت بر عملکردشان بر عهده ثبت و سازمان‌های دیگر بوده است، در آن شیوه‌نامه دیده شده که بنگاه‌های معاملاتی ملکی براساس فعالیت‌های حقوقی‌شان ساماندهی شوند، اگر دارای تسهیلات حقوقی و قضایی نیستند در کنار خودشان از ظرفیت کارشناسان حقوقی استفاده کنند.

زارع ادامه داد: متاسفانه برخی از بنگاه‌ها از این امتیاز بی‌بهره هستند بنا بود که نظارتی در این بخش صورت بیرد ولی این اقدامات در ادامه متوقف شده در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان طی جلساتی در حال پیگیری ساماندهی هستیم در آینده نزدیک به یک شکل معینی ساماندهی شوند تا به توسعه پایدار اقتصادی برسند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در ادامه اعلام کرد: کاداس امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های ما مطرح است، سیستم کاداس فهرست کاملی از املاک یک منطقه را در اختیار دولت و یا سایر مراجع تصمیم‌گیری قرار می‌دهد و زمینه را برای برنامه‌ریزی هر چه دقیق‌تر فراهم می‌کند، در سال 1370 رسما سازمان ثبت اسناد کشور به عنوان متولی اجرای این طرح شناخته شد.

این مسؤول گفت: در ادامه با پیگیری‌های صورت گرفته با تصویب قانون حدنگار در سال 1393 قانون‌‌گذار تکلیف را برای دستگاه‌های دولتی و ما مشخص کرده تاکید کردند که همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی مکلف هستند ظرف مدت دو سال تمامی نقشه‌های خودشان را تحویل ثبت املاک و اسناد استان دهند تا بتوان با هماهنگی تمام املاک کشور را ساماندهی و تثبیت کرد.

وی اضافه کرد: در نهایت مشکلات اعتباری یکی از موضوعاتی بود که موجب شد دستگاه‌ها نتوانند موفق عمل کنند ولی در حال حاضر اعتبارات خوبی را متناسب با وسعت هر استان در نظر گرفت و در نهایت با تنظیم قراردادها با شرکت‌های مختلف کار تهیه نقشه املاک هر شهر انجام شد. 

زارع تصریح کرد: در سال گذشته تهیه نقشه‌ای را به عهده شرکت‌های پیمکانکار به لحاظ موهبت‌های طبیعی مازندران با اولویت تثبیت، جانمایی املاک و عرصه‌های منابع طبیعی در نظز گرفتیم که با همکاری منابع طبیعی بیش از 80 درصد از عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌های را کار جانمایی و تثبیت را انجام دادیم در ادامه با قرارداد با شرکت‌های پیمانکار بیش از 80 درصد از عرصه‌های منابع طبیعی ثبت شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران اعلام کرد: در مجموع از 2 میلیون و 400 هزار هکتار مساحت کل استان در سال‌های 1398 و 389 بیش از یک‌میلیون و 800 هزار از اراضی استان را در بانک جامع کاداس تثبیت کردیم که رتبه برتر کشوری را داشتیم.

این مسؤول همچنین افزود: کار تثبیت و جانمایی 98 درصد از تمامی عرصه‌های ساحلی و اراضی استان به پایان رسید، آن دو درصد باقیمانده املاکی هستند که به‌واسطه اختلافاتی که اداره منابع طبعی در اختیار ادارات دستگاه‌های دولتی طی صدور مهلتی از جانب شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه آنچه که با عنوان تغییر کاربری است از عهده اداره ثبت خارج است ما وظیفه رسیدگی به صدور اسناد را داریم، تاکید کرد: اجرای برنامه‌ها با اولویت بهره‌گیری از فناوری‌های روز ادامه می‌دهد توانسته جزو سازمان برتر در این بهره‌گیری از سیستم‌های نوین باشد‌، تا جایی که صدا و تصویر اصحاب معامله ثبت و ضبط می‌شود‌ که برای اینکه معاملات به‌صورت دقیق و شفاف صورت بگیرد کمک بزرگی است.

زارع در خصوص اقدامات برجسته حوزه کاداس در سال 1399، خاطرنشان کرد: در این بخش که مازندران حائز رتبه برتر شد، در ابتدا تثبیت قله دماوند، صورت گرفت که به‌علت اینکه بلندترین و مرتفع‌ترین قله کشور است، از مجموع هشت یال کار ثبت دو یالش که با یک سری اختلافات همراه بود باقیمانده و اختلافات بین اوقاف و منابع طبیعی در حال رسیدگی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در ادامه بیان کرد: متاسفانه در همان زمان تثبیت متوجه شدیم که قله دماوند توسط ثبت استان تهران، لواسان انجام شده با هماهنگی در مجموع 9 مورد از پلاک‌های ثبتی که به اشتباه در تهران تثبیت شده و جزو مازندران بود صورتجلسه و به مازندران برگردانده شد.

این مسؤول به سایر اقدامات این نهاد اشاره کرد و گفت: جانمایی و تثبیت بیش از 98 درصد از عرصه‌های منابع طبیعی در بانک جهانی کاداس، جانمایی و تثبیت بیش از هزار و 50 هکتار از اراضی ساحلی در این بانک، کسب رتبه اول در زمبنه تشکیل تعداد پرونده‌ها و صدور آرا هیات‌های قانون تعیین و تکلیف در کشور از جمله اقدامات ثبت اسناد بوده است.

وی بیان کرد: استان مازندران به لحاظ تعداد تقاضاهای صدور سند مالکیت در کشور برتر است با اینکه به لحاظ وسعت اولین نیست، نشان از فرهنگ بالای مردم دارد، کسب رتبه سوم در زمینه تعداد تبدیل اسناد مالکیت به تک برگی، در بحث تثبیت مالکیت‌ها در شبکه شمیم متصل به ایستگاه‌های ماهواره‌های بین‌المللی از جمله افتخارات این نهاد است.

زارع اضافه کرد: در حوزه اسناد، کسب رتبه دوم کشوری در پرونده‌های اجرایی داشتیم، با استقرار سامانه الکترونیکی مراجعات حضوری نداریم، روند رسیدگی به پرونده‌های اجرایی با سرعت بالایی در حال انجام است، در این بخش هم رتبه دوم کشور را به‌دست آوردیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران اعلام کرد: همچنین بیش از 11 هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها را در سال گذشته وصول کردیم که در این بخش از رشد 120 درصدی برخوردار بودیم، در بخش هیات نظارت رسیدگی به اشتباهات واجدهای ثبتی در صدور سند مالکیت اختلافاتی که ممکن است در این بخش صورت بگیرد رسیدگی می‌شود که در سال 1399، با صدور آرای بیش از هزار و 300 پرونده توانستیم رتبه دوم کشوری را در هیات نظارت کسب کنیم.

این مسوول تصریح کرد: 98 درصد پاسخ استعلامات ما کمتر از دو روز بوده است،  215 هزار و 269 فقره کل استعلامات پاسخ داده شده بوده که رتبه چهارم کشوری را در این بخش داشتیم، تعداد مکاتبات پاسخ داده شده به دادگاه‌ها 95 هزار و 964 فقره بوده که با رشد 41درصدی همزاه بود و رتبه پنجم کشوری را در کشور کسب کردیم.

وی ادامه داد: در بحث تشکیل پرونده‌های اجرایی شاهد یک رشد افزایشی هستیم، عمده‌ترین پرونده‌های ما پرونده‌های مهریه است، تعداد پرونده‌های مختومه شده 16 هزار و 888 پرونده در سال گذشته است، تعداد شرکت‌های ثبت شده 2هزار و 661 شرکت بوده که رتبه ما در این بخش هشتم بود.

زارع یادآور شد: تعداد اسناد مالکیت صادر شده 235هزار و 147 برگ سند مالکیت بوده که از رشد 11 درصدی برخوردار بوده و حائز کسب رتبه چهارم کشور در این بخش بودیم، اولویت کاری ما در سال آینده بحث صدور مالکیت اسناد امور اراضی است، افتتاح واحد ثبت نکا در سال گذشته و امسال شعبه عباس‌آباد در دستور کار است سه پروژه ثبت فعال را در حال انجام داریم در سال گذشته در جشنواره شهید رجایی جزو دستگاه‌های برتر بودیم.