بزرگنمایی:

حمزه علیپور و محمدرضا ابراهیمی در احکامی از سوی رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه طی آئینی به عنوان رئیس جدید دادگستری و دادستان عمومی انقلاب اسلامی شهرستان نوشهر معرفی شدند.

مجید اسدی خبرنگار  فجر شمال : :علیپور رئیس جدید دادگستری نوشهر از مهر ماه سال 1398 به عنوان دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نوشهر منصوب شده بود و محمدرضا ابراهیمی دادستان جدید این شهرستان نیز پیش از این عهده دار ریاست دادگاه بخش دابودشت از توابع شهرستان آمل بود.

 ابراهیم علیزاده نیکو نیز از خرداد ماه سال 1397 تاکنون مسئولیت دادگستری شهرستان نوشهر را برعهده داشت.

معاون قضایی و رئیس منابع انسانی اداره کل دادگستری مازندران در این آئین با اشاره به تخریب اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان گفت: برای حفاظت از این اراضی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز نیازمند اصلاح و بازنگری قوانین این بخش است.

سیدناصر احمدی  افزود: در صورتیکه مجلس شورای اسلامی این قوانین را بازنگری و در راستای حمایت از فعالان بخش کشاورزی به تصویب برساند و از طرف دیگر دولت هم محصولات کشاورزی را با قیمت تضمین شده خریداری کند طبیعتا آمار تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت وساخت وسازهای غیر مجاز در این استان به ویژه خطه غربی این استان کاهش می یابد.

وی گفت : امروز  بنا به اذعان خیلی از کشاورزان این استان به علت بالا بودن نهاده های کشاورزی و هزینه تولید ، فعالیت در این بخش صرفه و توجیه اقتصادی ندارد بنابراین کشاورزان آنان ناگزیرند قسمتی از اراضی خود را به هر بهایی بفروشند و در بانک های سپرده گذاری کنند بلکه سودی ماهانه عایدشان شود.

معاون قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد : امروز از اینکه احکام قلع قمع از سوی شعبات و قضات در شهرستان های مختلف استان طبق قانون صادر و اجرا می شود درحالی که این اتفاق برخلاف میل باطنی قضات است و آنان از این اتفاقات خوشحال نمی شوند.

این مسئول تاکید کرد : البته روی این موضوع  بارها توصیه و تاکید شده که در اجرای احکام بیشتر روی آن دسته از افراد متمول و ذی نفوذ که واحدهای مسکونی مجلل و آنچنانی ساخته اند تمرکز شود نه آن دسته از افرادی که با هزار زحمت قطعه زمین کوچک خریداری و خانه های نیمه کاره ساخته اند.

احمدی ، مساله کاهش صلح و سازش در این استان را نیز بسیار مهم دانست و با ابراز تاسف گفت : صلح و سازش در این استان بسیار پائین است ،بنابراین مسئولان قضایی هرشهرستانی باید با بهره گیری از همه ظرفیت ها همچون هیات امنای مسجدها ، پایگاه های بسیج ، ریش سفیدان ، افراد معتمد و شوراهای حل واختلاف در این حوزه کمک بگیرند تا آمار اختلافات و دعاوی به صلح و سازش منجر شود. 

وی در خصوص رسیدگی به پرونده های قضایی هم گفت: رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم با سرعت بیشتری انجام شود چرا که اطاله دادرسی سبب می شود تا مردم متحمل هزینه های زیادی برای اخذ وکیل و آمد و شد شوند.

معاون قضائی و رئیس منابع انسانی اداره کل دادگستری مازندران همچنین خواستار بازدید پیوسته از زندان ها در این استان شد و گفت که پرونده آن دسته از زندانیان که به خاطر برخی از مسائل از جمله دیه و مهریه توان مالی ندارند برای آزادی آنان تدبیری بیندیشند.