بزرگنمایی:

گروه اندیشه: عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران در یک یادداشت علمی- تحلیلی به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان، به بررسی موضوع التزام فرهنگی و محدودیت دست‌یابی زنان به موقعیت‌های اجتماعی بالا در جامعه پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری فجر شمال، اکبر علیوردی نیا عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران در یک یادداشت علمی- تحلیلی به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان، به بررسی موضوع التزام فرهنگی و محدودیت دست‌یابی زنان به موقعیت‌های اجتماعی بالا در جامعه آورده است: بنا به تعریف سازمان ملل، هر نوع رفتار خشونت‌آمیز علیه زنان که مبتنی بر تفاوت جنسیتی باشد، خشونت علیه زنان محسوب می‌شود که از آن جمله می‌توان به انواع خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد. یکی از مصادیق خشونت اقتصادی، نابرابری و تبعیض در وضعیت شغلی زنان است. در سطح اجتماعی، خشونت علیه زنان می تواند موجب به تحلیل‌رفتن کرامت انسانی زنان در جامعه و به‌وجودآمدن احساس ناتوانی در آنان، محرومیت از حقوق اساسی و اولیه انسانی و تداوم تبعیض و خشونت در نسل‌های بعدی شود. خشونت علیه زنان را می‌توان از منظر عدسی‌‌‌‌‌‌های فرهنگی، نهادی و ساختاری در جامعه نگریست.

وی می افزاید: از این رو، خشونت علیه زنان نتیجه نظم اجتماعی سنتی و ساختاری است که به واسطه باورهای مردمحور تقویت می‌شود. سلسله مراتب نهفته در نظم پدرسالارانه، دسترسی زنان را به منابع و موقعیت‌های کمیاب محدود می‌کند. در جامعه مبتنی بر پدرسالاری، به عنوان ساختار و ایدئولوژی، منزلت اجتماعی هر کدام از جنس‌ها بر پایه انتظارات جنسیتی قوام یافته است و‌ نوعا خدمت در خانه مختص زنان و بقیه علایق و آرزوهای بشری متعلق به مردان است. در واقع، منزلت و موقعیت اجتماعی زنان در خانواده نیز انعکاسی از منزلت و موقعیت زنان و ساخت کلی قدرت در جامعه است. لذا محدودیت دسترسی زنان به موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی را بایستی در پرتو ساختار فرهنگی جامعه‌ای که هنجارهای اجتماعی آن، خشونت نهادینه‌شده در جامعه را روا می‌دارد تحلیل کرد.

       وی ادامه می دهد: با این مقدمه کوتاه و از دیدگاه تقدم‌های هنجاری در نقش‌های زنان می‌توان گفت زنانی که دارای شغلی هستند یا مایلند شغلی داشته باشند، به عنوان منبع گسیختگی در نظم اجتماعی محسوب می‌شوند. تعارضی را که زنان شاغل متاهل با آن مواجه هستند، صرفا از مشارکت در دو نظام فعالیتی ناشی نمی‌شود. بلکه این تعارض ریشه در این موقعیت دارد که ارزش های نهفته در این خواسته‌ها در تقابل با یکدیگر قرار دارند، از طرفی از زنان انتظار می‌رود که «درست مثل مردها» از عهده کارشان برآیند و در عین حال به لحاظ هنجاری از آن‌ها خواسته می‌شود که تقدم را به خانواده‌شان دهند.

     علیوردی نیا  تصریح می کند: در واقع این تعارض بیان‌گر تضاد در تقدم‌های هنجاری است. به طور کلی، مردها بدون هیچ واهمه‌ای و بدون این که گفته شود توجهی به خانواده‌شان ندارند، کاملا درگیر شغل خود می‌شوند و هیچ کس تصور نمی‌کند که مردان شاغل بین وظایف شغلی و خانوادگی خود دچار تعارض هستند. فقط زمانی این تعارض بروز می‌کند که مردان متاهل نتوانند انتظارات هنجاری مربوط به رسیدگی به خانواده‌شان را به واسطه اشتغال در سایر نهادهای اجتماعی برآورده کنند. تعارض بین نظام خانواده و سایر نظام‌های فعالیتی، پدیده جدیدی نیست و نوعا نظام‌های اقتصادی، سیاسی و یا مذهبی غالبا به خاطر تعهدگرفتن از اعضای خانواده با هم رقابت می‌کنند. معمولا بین نیاز جامعه به خانواده به عنوان یک انتقال‌دهنده پایگاه و ارزش‌ها به نسل بعدی و ادعای جامعه نسبت به اعضایش برای آورده‌نمودن تعهدات فراتر از خانواده تعارض وجود دارد.

         عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران خاطرنشان می کند: زن از نظر فرهنگی ملزم است که تقدم را به خانواده بدهد. در واقع، حتی هنگامی که زن کار می کند، انتظار می رود که وی در وهله اول به خانواده‌اش توجه داشته باشد و سپس به کارش. زن شاغلی که انتظار می‌رود اولویت را در حوزه شغلی‌اش به خانواده اش بدهد، وی یک منبع گسیختگی محسوب می‌شود. زیرا الزامات نقشی وی با مجموعه نقش‌های او هماهنگ نیست. زن شاغلی که به خاطر مراقبت از کودکش در کار خود حاضر نمی‌شود موجب اختلال در محل کارش می‌شود. از این رو می‌توان گفت که تعارض صرفا به فرد مختص نمی‌شود، بلکه بین دو نظام فعالیتی است که هر یک دارای خواسته‌های مشروع از تعهد شخص کنش‌گر است.

          وی در ادامه اذعان می دارد: این که فقط تعداد محدودی از زنان، حرفه‌ها و موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بلندمرتبه را در جامعه اشغال می‌کنند، نتیجه منطقی ساختار اجتماعی، نظام هنجاری و التزام فرهنگی زنان است. برجسته‌ترین ارزشی که به التزام فرهنگی زنان مربوط می شود عبارت است از این که آنها باید از مردان انتظار داشته باشند که تامین‌کننده استطاعت مالی و پرستیژشان باشند.

       علیوردی نیا اطهار می کند: جامعه‌پذیری جنسیتی زنان در دوران اولیه زندگی‌شان، در خانه، مدرسه، وسایل ارتباط جمعی رسمی و حتی در دانشگاه به گونه‌ای است که یاد می‌گیرند تعهدات ارزشی آن‌ها متفاوت از مردان بوده و مهم‌ترین اصلی که در بطن این تعهد فرهنگی نهفته می‌باشد این است که زنان دارای پرستیژ اجتماعی خاص خود نیستند. زن، سرپرست خانواده‌ای است که پرستیژ آن به اعتبار مرد شکل می‌گیرد. در اصطلاح «زن شاغل» یک دلالت ضمنی وجود دارد و نوعا چنین اصطلاحی برای مردان استفاده نمی‌شود زیرا شاغل‌بودن آن‌ها بدیهی محسوب می‌شود. به لحاظ فرهنگی، نقش شغلی است که موجب پرستیژ می‌شود و به دنبال پرستیژ رفتن به مردان واگذار شده است.

      عضو هایت علمی دانشگاه مازندران ادامه می دهد: تقدم‌های هنجاری برای زنان شاغل مبهم است؛ از یک‌سو اگر آن‌ها بخواهند آن طور که معمول است در مواقع لزوم از خانواده خود مراقبت کنند و اولویت را به خانواده‌شان بدهند باعث آشفتگی و اختلال در محل کار خود می‌شوند. از سوی دیگر اگر زنان از این الزام‌های هنجاری تبعیت نکنند، باعث اختلال در داخل خانواده می‌شوند. از این رو، می‌توان گفت دو عاملی که موجب غیبت زنان در حرف و موقعیت‌های بالا در جامعه شده است، عبارت است از: 1) تعارض ناشی از حضور در دو نظام فعالیتی 2) چون زنان می‌خواهند مطابق هنجارهای اجتماعی اولویت را به خانواده بدهند، لذا به دنبال مشاغلی می روند که موجب گسیختگی خانواده نشود. غالبا زنان به کارهایی اشتغال دارند که هر فردی را می توان به سهولت جایگزین او کرد. به خصوص زمانی که شغل مورد نظر نیز مستلزم قضاوت و تصمیم‌گیری‌های مهم باشد.

     استاد جامعه شناسی دانشگاه مازندران می افزاید: بنابراین، از آنجا که بیشتر تعهدات خانواده به واسطه التزام فرهنگی، بر دوش زن است، کمتر احتمال می‌رود که زنان حتی اگر دارای مدارج عالی نیز باشند، در پست‌ها و موقعیت‌های سطوح بالا به کار گرفته شوند. زنان متاهلی که بخصوص دارای فرزند یا فرزندانی نیز هستند در مقایسه با زنان مجرد، کمتر احتمال دارد در موقعیت‌های شغلی بالا گمارده شوند؛ چرا که در واقع خانواده برای زنان نهادی است حریص. بنابراین، می‌توان گفت که تعهد بر حسب جنس به دو نوع منقسم می‌شود: یک مرد مرهون شغل خود است ولی یک زن مرهون خانواده‌اش. شغلی که مستلزم درگیری حالات درونی است نیازمند نوعی جذب ذهنی است که خانواده از مادر یا همسر طلب می‌کند. نوع تعهدی که به طور ایده‌آل از یک شاغل انتظار می رود، متضمن از خود بی‌خودشدن و خود را وقف هدف موردنظرکردن است.

      علیوردی نیا با ارایه این مطلب که  بر اساس تقدم‌های هنجاری در ایفای نقش‌ها، موقعیت های اجتماعی بالا مستلزم التزام شغلی است. خاطرنشان می کند: از آنجایی که به لحاظ فرهنگی از زنان انتظار می رود که این نوع تعهد را نسبت به خانواده خود داشته باشند، لذا آنها تمایل دارند که خود را به آن کارهایی که تا حد زیادی مستلزم انطباق رفتاری است و کمتر نیازمند درگیری وضع روانی است، محدود کنند. این باعث می‌شود زنان در کارهایی استخدام شوند که به هنگام ایجاد اختلال در محیط کاری، به علت التزام هنجاری نسبت به خانواده‌شان، بتوان به سهولت فرد دیگری را جایگزین آنها کرد. در نتیجه، شغل‌هایی که از نظر جنسیت متعلق به زنان محسوب می‌شوند، مبتنی بر اصل جایگزین‌پذیری شغلی است و محدودیت دست‌یابی زنان به حرفه‌ها و موقعیت‌های اجتماعی بالا نیز به منزله کمکی در جهت جلوگیری از گسیختگی در نظام‌های شغلی و خانوادگی تلقی شده و از این رهگذر توجیه می‌شود.

      عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در پایان می آورد:  نباید برای حذف خشونت علیه زنان به عنوان یک مساله اجتماعی، آن را صرفا به مداخلات پزشکی و روان‌شناختی تقلیل داد. گفتمان پزشکی موجب می‌شود که خشونت علیه زنان به‌عنوان بیماری تلقی شده و علل ساختاری آن‌ مغفول بماند. در حالی که گفتمان اجتماعی بر رفع موانع از طریق سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و تغییر نگرش‌ها و رفتار متمرکز است و در این گفتمان، آگاهی از نیاز به تغییر اجتماعی و محیطی، به اندازه‌ نیاز به اصلاح خود شخص اهمیت دارد.

خبرنگار پایگاه خبری فجر شمال
حمیدرضا گل محمدی تواندشتی
انتهای پیام