بزرگنمایی:

گروه سیاسی و اجتماعی: رییس کل دادگستری مازندران نسبت به هرگونه کوتاهی در حفاظت و حراست از انفال هشدار داد و گفت : ترک فعل دستگاه‌ها، مهم ترین علت تعرض به انفال در مازندران بوده است.

به گزارش پایگاه خبری فجر شمال، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در حاشیه برگزاری نشست ستاد پی گیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران گفت: عرصه های طبیعی و کشاورزی مازندران به دلیل سهل انگاری ها، بی توجهی ها، اغماض و چشم پوشی ها تبدیل به میدان تاخت و تاز متعدیان حقوق بیت المال شده است تا جایی که امروز خیانت در امانت به راحتی برای همه قابل احساس شده است.

وی افزود : از سوی دیگر مجوز ها روی اصول صادر نمی شود. زد و بند و رشوه خواری وجود دارد . در حالی که سازمان های مرتبط با انفال عمومی بویژه جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست ، آب منطقه ای و مسوولان نظارتی از جمله بازرسی ، تعزیرات و اداره کل اطلاعات و نیروی انتظامی باید بیش از پیش از انفال استان مراقبت کنند.

وی ادامه داد: ترک فعل مسوولان و کارمندان دستگاه های اجرایی مازندران اصلا قابل چشم پوششی نیست. دادگستری مازندران آماده است تا گزارش های مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی را به درستی رصد کند، از گزارش دهنده هایی که به درست و بر اساس واقعیت و مستندات هر گونه تصرف و تجاوز به انفال عمومی استان را اطلاع دهند ، قدردانی می شود.

اکبری تصریح کرد: مسوولان باید نسبت به مسوولیتی که دارند مسوولانه برخورد کنند. مدیران و کارکنان ادارات دستورالعمل های قانونی ترک فعل ها را مطالعه کنند، طبق دستور قوه قضائیه مبنی بر حفاظت از عرصه های طبیعی و انفال، دادگستری کل استان نیز به همه دادستان های مازندران ابلاغ کرده است تا به صورت ویژه بر عمل کرد منابع طبیعی ساری و نوشهر ، مدیریت های جهاد کشاورزی ، محیط زیست و شرکت آب منطقه ای همه شهرستان های استان به صورت دایم نظارت کنند.

رییس کل دادگستری مازندران با ارایه این مطلب که هر گونه ترک فعل مسوولان در حراست از انفال باید رصد شود، خاطرنشان کرد: به متصرفان عرصه های طبیعی و کشاورزی نیز هشدار داده می شود که دستگاه قضایی با سرعت و دقت این پرونده ها را مورد رسیدگی قرار می دهد و احکام بازدارنده به صورت خارج از نوبت به اجرا درحواهد آمد.

این مقام قضایی مازندران ادامه داد: متصرفان باید هزینه سنگین ارتکاب این جرایم را بپردازند. خسارت ها از آن ها گرفته می شود. علاوه بر این ساخت و سازهای غیرمجاز نیز قلع و قمع می شود.

اکبری با ا ظهار این که پرونده هایی با موضوع فساد اقتصادی و بی توجهی به انفال عمومی برای مسوولان مازندران وجود دارد ، گفت : موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که چرا مسوولان ادارات از مدیر گرفته تا کارشناسان در امر پیش گیری اقدام نمی کنند؟ چطور در مقابل چشم های باز آن ها و قانون ، این چنین به عرصه های طبیعی استان تجاوز و تغیری کاربری های غیر قانونی انجام می شود ؟ چرا ساخت و سازهای غیرقانونی با وجود کارشناسان و دستگاه های مختلف متولی و ناظر به اتمام می رسد و در نهایت کار به دستگاه قضایی می رسد که باید حکم تخریب صادر شود و باز هم برای تخریب گله می کنند که امکانات برای اجرای حکم ندارند؟

رییس کل دادگستری مازندران اذعان داشت : این مشکلات و معضلات در حالی است که که قانون گذار به متولیان امر بویژه به یگان ها و ماموران منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور اراضی، راه و شهر سازی ، آب منطقه ای و راهداری این اجازه را داده است که در صورت مشاهده هر گونه تخلف در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز ، از تصرف به عرصه هیا طبیعی ، حریم راه ، سواحل و رودخانه ها و دریا جلوگیری کنند و حتی نیازی هم به هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی ندارند .

وی افزود: پیش گیری را نباید امری آسان بگیریم . اگر می خواهیم بیت المال در امور اراضی و انفال مازندران ضایع نشود ، به حکم عقل ، وجدان و شرع همه مسئول صیانت از این مواهب، بهره برداری اصولی و قانونی و حفاظت از آن هستیم.

اکبری خطاب به همه مسوولان و مردم مازندران گفت: کوچکترین تصرف و تجاوز به عرصه های طبیعی دریا، کوه، رودخانه، سواحل دریای مازندران باید اطلاع رسانی و احقاق حقوق شود. باید تدابیر پیش گیرانه به صورت جدی به اجرا گذاشته شود.

وی کوتاهی در حراست از انفال و مواهب طبیعی را خیانت در امانت توصیف کرد و افزود: نگاه و مسوولیت تک تک مردم مازندران چه مسوول و چه غیر مسوول باید این باشد که مواهب طبیعی امانت است و فقط برای دوره خودشان نیست و باید برای آیندگان نیز حفظ شود.

در این نشست پرونده قضایی دو واحد تولیدی که یکی از این واحد ها تولید کننده شن و ماسه و دیگری مرغداری 30 هزار قطعه ای بوده است به دلیل مشکلات زیست محیطی ، فعالیت یکدیگر را تحت شعاع قرار داده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفت .

بررسی کالاهای دپو شده در حال از بین رفتن در گمرگ و انبارهای تملیکی مازندران دستور کار دیگر ستاد پی گیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران بود که به دلیل عدم حضور مدیران مرتبط مطرح نشد.

رییس کل دادگستری مازندران در این نشست از حضور نیافتن مدیران دستگاه های مرتبط با اموال تملیکی انتقاد کرد.

بر اساس آمارهای رسمی تا 70 درصد وسعت استان مازندران را عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر، جنگل و مرتع تشکیل می دهد و همین گستردگی عرصه ملی سبب تجاوز و تصرف به آن و تغییر کاربری های غیر قانونی زمین های کشاورزی شده است.