بزرگنمایی:

        گروه اقتصادی: استاندار مازندران در نشست  ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: سیاست اصلی ما این است، یک کلام، موانع باید برداشته شود، ما نوکر مردم هستیم،  باید مشکلات آنان را بدون منت حل کنیم.

         

        به گزارش پایگاه  خبری فجر شمال، سید محمود حسینی پوراستاندار مازندران در نشست  ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با ارایه این مطلب که باید در تجزیه و تحلیل محتوا و امور مرتبط با تولید، صنعت و سرمایه گذاری؛ موانع پیش رو را شناسایی و برطرف کرد، گفت: سیاست اصلی ما این است، یک کلام، موانع باید برداشته شود، ما نوکر مردم هستیم،  باید مشکلات آنان را بدون منت حل کنیم.

        وی افزود: باید به ریشه ها و علل بپردازیم و مشکلات و موانع را از ریشه حل کنیم تا تولید در مسیر خود به سمت توسعه و اعتلاء گام بردارد و در نشست های  این ستاد، به نمونه های موردی رسیدگی کنیم .

        وی ادامه داد: سهم گردشگری در تسهیلات بانکی می بایست مشخص شود و اینکه جایگاه این مهم در اقتصاد و برنامه های توسعه ای استان کجاست، در حالی که ما در مسیر گردشگری و طریق الرضا هستیم و برنامه داریم به مقصد گردشگری تبدیل شویم و سهم درآمدهای حاصله از این بخش را در برنامه توسعه ای استان افزایش دهیم، قابل قبول نیست که میانگین تسهیلات گردشگری مازندران پایین تر از میانگین کشور باشد.

        

      حسینی پورضمن قدردانی از همراهی بانک های عامل، یادآور شد: استانی که در حال توسعه است و بناست در سال 1401 به رشد 8 درصدی برسد، نیازمند نقش آفرینی بیش از پیش بانک ها در این راستاست.

      استاندار مازندران با ارایه این مطلب که بانک ها باید مدافع توسعه استان باشند و از مباحث صنفی خودداری کنند  خاطرنشان کرد: از بانکی که بتواند از منافع مازندران صیانت و پشتیبانی کند، حمایت می کنیم. منابع بانکی استان به هیچ وجه نباید به خارج مازندران انتقال یابد.

      مقام عالی دولت در مازندران  اذعان داشت: با ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و بدور از هیچ منتی باید مشکل سرمایه گذاران حل شود، حل مشکلات سرمایه گذاران در راستای شکوفایی مازندران و برخورداری مردم از وظایف ما بشمار می رود و سرمایه گذاران نباید در راهروهای وزارت خانه ها بلاتکیف باشند. مدیران دستگاه های اجرایی باید مسایل پیش رو را پی گیری و حل کنند، در این صورت شاهد رشد استان خواهیم بود.

            

         وی تصریح کرد: صدور مجوز سرمایه گذاری از سوی دستگاه های اجرایی متاسفانه روند مطلوبی ندارد و با منت همراه است و  به سهولت پیش نمی رود ،  گره اساسی کار اینجاست، که بدون سرمایه گذاری، توسعه و اشتغالزایی تحقق نخواهد یافت. مدیران دستگاه ها، تسهیل و مانع زدایی را در اولویت کارها قرار دهند تا سرمایه گذاران علاقمند به توسعه مازندران، امیدوار شوند.

        وی در ادامه افزود: هیچ دستگاهی در مقوله سرمایه گذاری و رفع موانع تولید نباید رفع مسوولیت کند، مشکل اساسی در صدور مجوزها، بوروکراسی های اداری غیرضرور و زمان طولانی صدور آن است. با تشکیل میز واحد باید مجوزات لازم حداکثر طی 15 روز صادر شود.

        استاندار مازندران  با اشاره به این که رفع موانع، از سیاست های اساسی و محوری  است و هر دستگاهی که بخواهد در این مسیر سنگ اندازی کند، حتما با آن برخورد می شود، تاکید کرد: دستگاه های نظارتی باید در این زمینه هوشمندی و هوشیاری لازم داشته باشند. یکی از راه های مبارزه با این موضوع ایجاد شفافیت است و دستگاه ها باید نرم افزار گردش مسیر مجوزهای سرمایه گذاری را طراحی و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند و دستگاه های نظارتی بر این نرم افزارها نظارت کنند.

               

خبرنگار پایگاه خبری فجر شمال
حمیدرضا گل محمدی تواندشتی
انتهای پیام