بزرگنمایی:

گروه سیاسی و اجتماعی: معاون اجرایی رییس جمهور در بازدید میدانی از ساحل شهرستان رامسر دستور جمع‌آوری فنس‌های هتل کوثر را که در حریم 60 متری ساحل قرار داشت صادر کرد و هشدار داد : با متصرفان حریم سواحل بدون تعارف برخورد می‌شود.

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال، سیدصولت مرتضوی که دوازدهم بهمن ماه 1400 جهت بازدید از نحوه اجرای دستور رییس جمهور در باره عقب نشینی دستگاه های دولتی از حریم 60 دریای خزر به مازندران سفر کرد ، پس از شرکت در مراسم آغاز جشن های پیروزی انقلاب در فرودگاه رامسر به صورت میدانی از سواحل این شهرستان بازدید کرد .

 معاون رییس جمهوری پس از صدور عقب نشینی هتل کوثر از حریم ساحل ، به مسوولان شهرستان رامسر دستور داد تا با نظارت دقیق طی روز جاری دسترسی آزاد مردم به ساحل هتل کوثر را مهیا کنند .

مرتضوی عقب‌نشینی دستگاه‌های دولتی از حریم 60 متری سواحل دریای خزر را تکلیف اجرایی تعبیر کرد و هشدار داد: با متصرفان سواحل دریای خزر در صورت عدم توجه به دستور رییس جمهور بدون تعارف برخورد می‌شود

وی افزود : هر دستگاهی که از دستور رییس جمهور برای آزاد سازی سواحل عدول کند، در گام نخست با برخورد استاندار مواجه و در صورت تداوم آن حتما به هیات تخلفاتی اداری معرفی خواهد شد  .

معاون رییس جمهور گفت : بر اساس تاکید رییس جمهور سواحل کشور برای مردم است و چنانچه دستگاهی در دسترسی مردم محدودیت ایجاد کند، وابسته به هر نهادی که باشد بدون تعارف مجازات می شود.

وی تاکید کرد : سواحل حق الناس است و باید سازه های گردشگری در این محدوده در اختیار تمامی مردم کشور قرار گیرد.

استاندار مازندران نیز در حاشیه این بازدید تاکید کرد که اجرای دستور رییس جمهور برای تمامی دستگاه های دولتی استان که در سواحل دریای خزر تاسیسات دارند یک تکلیف است و باید هر چه زودتر و حداکثر تا ضرب الاجل 20 روزه تعیین شده عقب نشینی کنند.

 سیدمحمود حسینی پور با تاکید بر این که تعلل در اجرای دستور رییس جمهور قابل اغماض نیست ، گفت : استانداری به صورت جدی بر این کار نظارت می کند و قطعا با متخلفان به صورت جدی برخورد خواهد شد.

نماینده عالی دولت در مازندران دستور معاون رییس جمهور برای جمع آوری فنس هتل کوثر از حریم 60 متری دریا را نشانگر جدی بودن دولت در احیای حقوق عامه تصیف کرد و گفت : امروز ساحل هتل کوثر برای دسترسی مردم آزاد شده است و برای بقیه نقاط ساحلی رامسر هم که در تصرف قرار دارد پیگیری می شود. 

 وی توضیح داد : در ساحل رامسر  به غیر از ساحل هتل کوثر، بخش باقی مانده متعلق به یکی از نهادهای نظامی است که پیگیری از سوی اداره کل این نهاد در تهران انجام شده و آنها هم قول همکاری داده اند که بزودی اجرای دستور رییس جمهور در این محدوده هم در دستور کار قرار می گیرد.

حسینی پور با باظهار این که دریاخواری از مباحثی بود که ابتدا سال 94 از سوی مقام معظم رهبری طرح شد و حساسیت ویژه ای روی این مساله وجود دارد ، گفت : تاکنون 92 درصد سواحل مازندران از تصرف نهادی های دولتی و غیر دولتی آزاد شده که بخشی از آن در دوره گذشته بوده است.

 وی افزود : از هشت درصد باقی مانده چهار تا پنج درصد در اختیار گمرکات و پایانه های دریایی است که بر اساس ماموریت امکان تخلیه آن وجود ندارد.

 مازندران حدود 340 کیلومتر از سواحل جنوبی دریای خزر را در اختیار  دارد که معادل حدود نیمی از مسافت ساحلی را تشکیل می دهد.

خبرنگار پایگاه خبری فجر شمال
مجید اسدی 
انتهای پیام