بزرگنمایی:

حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران، در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که  پنجم اسفند ماه 1400 معاون قضایی دادستان کل کشور  در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله (ع) شهرستان آمل برگزار شد ، گفت : استان مازندران با بهره گیری از ظرفیت های بالفعل و بالقوه و تنوع در تولید محصول نه تنها نیاز مردم استان و کشور را تامین می کند ، بلکه می تواند با بهره گیری از ظرفیت اقتصادی اوراسیا ، صادر کننده خوبی در بخش کشاورزی و صنعتی باشد. 

وی  از هم جواری با کشورهای حوزه دریای خزر و اتحادیه اوراسیا در کنار دیگر ظرفیت ها از جمله نیروی انسانی بالنده و توانمند در مازندران به عنوان نقطه اتکای کشور در شرایط تحریمی یاد کرد و گفت: طی سالیان اخیر تمام سعی ما با تشکیل کارگروه رفع موانع تولید برطرف کردن مشکلات  تملکی واحدهای صنفی و تامین منابع مالی مورد نیاز برای صنایع بوده است ولی برای برطرف کردن برخی دیگر از مشکلات نیاز به ورود قوه قضاییه داریم.

وی  با اعلام این که 186 واحد تولیدی استان به خاطر مشکل تملیکی راکد بودند ، اظهار داشت که طی سال های اخیر 117 واحد از این تعداد با رفع مشکل به مدار تولید برگشتند ولی همچنان 69 واحد صنعتی راکد هستند که پرونده 40 واحد از این تعداد در دستگاه قضایی مطرح است.

خیریانپور برای رفع مشکل واحدهای تولیدی دارای مشکل تملیکی خواستار تشکیل کمیته قضایی برای پیگیری ویژه شد و تاکید کرد: رفع مشکل این واحدها تنها با کمک قضایی ممکن است.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران یکی دیگر از مشکلات صنعت در مازندران را آمار بالای واحدهای ورشکسته اعلام کرد و گفت : در 31 استان کشور مازندران بیشترین واحدهای ورشکسته را دارد که این واحد ها هم شامل واحدهای صنفی و هم صنعتی و تولیدی می شوند.

وی تعداد کارگاهها و کارخانه های صنعتی ورشکسته استان را 180 واحد اعلام کرد و افزود : با توجه به شرایط تحریمی ، بازگشت این واحدهای صنعتی می تواند کمک شایانی به تولید کشور داشته باشد و در خواست ما از قوه قضاییه رسیدگی سریع و تعیین تکلیف این واحدهای ورشکسته است.

وی در پایان اظهار کرد: در بین 22 شهرستان مازندران بیشترین واحدهای ورشکسته متعلق به شهرستان آمل است که با توجه به شرایط و ظرفیت بالای این شهرستان در صنعت مازندران دارد نیاز به توجه بیشتر و تامین مالی است.

.