بزرگنمایی:

به گزارش پایگاه خبری فجر شمال، حجت‌الاسلام حسن درویشیانرییس دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری که ششم اسفند ماه 1400  به مازندران سفر کرد و با حضور خود در شهرستان رامسر  به  بازدید از سواحل آزاد شده این  شهرستان پرداخت و   از سواحل آزاد شده شهرستان رامسر شامل منطقه هتل کوثر، پلاژ شهرداری، دهکده ساحلی و منطقه ساحل توسکا بازدید کرد و از این که عقب نشینی در بخشی از سواحل این شهرستان و دیگر مناطق استان های شمالی به صورت کامل انجام نشد و یا پس از عقب نشینی ، محوطه به حال خود رها شده ، انتقاد کرد.

وی با تاکید بر این که سازه های موجود در حریم 60 متری ساحلی باید به صورت کامل تخریب شود ، گفت : هرگونه ساخت و ساز در حریم 60 متری دریا به دلیل این که در بستر خلاف انجام شده است باید تخریب شود و دستگاه ها باید با عقب نشینی کامل از حریم دریا ، در بستر مجاز فعالیت کنند.

درویشیان افزود : دستگاه های دولتی ، نهادهای نظامی و ارتش به دستور رییس جمهور مبنی بر آزاد سازی سواحل به نفع مزدم تمکین کردند و این دستور برای همگان لازم الاجرا است .

رییس دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری هنگام بازید از سواحل شهرداری رامسر از وضعیت موجود انتقاد کرد و گفت : شهرداریباید ضمن آزاد سازی کامل حریم 60 متری به سرعت فضایی مناسب برای بهره مندی گردشگران و مردم فراهم کند، چرا که در حال حاضر این فضا به هیچ وجه شرایط خوشایندی ندارد.

وی با تعیین ضرب الاجل یک روزه برای تخریب سازه های باقی مانده در حریم دریا ، افزود : سازه های باقی مانده باید ظرف امروز تخریب شود ضمن این که نهادهایی مانند شهرداری که متولی خدمات دهی در سواحل آزاد شده می شوند حق دریافت هزینه از مردم را ندارند و چنانچه گزارشی در این زمینه و عدم تخریب ارسال شود با نهاد های متولی برخورد می شود.   

درویشیان گفت : بحث مهم در آزاد سازی بهره مندی و دسترسی مردم به ساحل است، درحالی که در مناطق ساحلی آزاد شده ماننده هتل کوثر رامسر با وجود آزاد سازی شرایط مناسبی برای بهره مندی مردم وجود ندارد که نیاز است به سرعت اقدامات لازم انجام شود و زیباسازی برای بهره مندی مردم در دستور کار قرار گیرد.

 فرماندار رامسر نیز در تشریح میزان سواحل آزاد شده در رامسر گفت : از میزان 20 کیلومتر ساحل رامسر، 18 کیلومتر آن از گذشته تا به امروز آزاد سازی شده است، 2 کیلو متر باقی مانده حدود هزار متر در 29 فقره متعلق به اشخاص است که طرح دعوا در محاکم قضایی انجام شده است و باقی مانده هم بخشی در تصرف هتل کوثر بود که آزاد سازی شده است و بخشی هم متعلق به شهرداری ها است که طی بازدید امروز آزاد سازی باید انجام شود.
محمد آزاد در خصوص حریم ساحلی که در اختیار یک نهاد  نظامی قرار دارد ، اظهار کرد که تصمیم گیری برای آزاد سازی حریم این منطقه بر اساس دستور ستاد مشترک است.

وی همچنین در خصوص محوطه ساحلی تله کابین رامسر گفت: به طور مشخص تله کابین رامسر در حریم 60 متری دریا قرار ندارد و بر اساس اعلام منابع طبیعی تاسیسات تله کابین در حریم 60 متر واقع نیست و تجاوزی صورت نگرفته است.

فرماندار رامسر افزود : منابع طبیعی در تمامی حریم 60 متری سند مالکیت دریافت کرده است، چنانچه در محوطه تله کابین تجاوزی صورت گرفته بود در دستور آزاد سازی قرار می گرفت.