بزرگنمایی:

حجت الاسلام والمسلمین «محمدصادق اکبری» رییس کل دادگستری استان مازندران؛  سی و یکم خرداد ماه 1401 در نشست خبری ویژه هفته قوه قضائیه با اشاره به روزشمار این هفته اظهار کرد: اول تیر ماه روز چهارشنبه با نام حمایت قضایی از تولید دانش‌بنیان و صیانت از حقوق عامه، دوم تیر با عنوان حرکت جهادی تحول و تعالی قضایی، سوم تیر به نام حمایت از حقوق بشر و مقابله باتروریسم، چهارم تیر به عنوان تسهیل فرایند رسیدگی بابهره گیری از فناوری های نوین، پنجم تیر به نام پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بسترهای فساد زا، ششم تیر به نام ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح مجرمان و هفتم تیر به عنوان ولایت مداری و خدمت به مردم نامگذاری شده است‌ . 

وی با بیان اینکه هفته قضا فرصت مغتنمی است که بخشی از فعالیت های دستگاه قضا و سازمان های تابعه را برای مردم استان تشریح کنیم و از نقطه نظرات مردم شریف استان برای اصلاح امور و تقویت برنامه های جاریه مطلع شویم، گفت: تلاش دستگاه قضا این که پرونده های کیفری حقوقی و خانوادگی و سایر موضوعات به راستی رسیدگی شود و به مرحله اجرا درآید. 

وی با بیان اینکه سال 1400در مجموع 998هزار و 60پرونده تشکیل شد، افزود:993هزار و 307پرونده  رسیدگی رسیدگی منتهی به صدور رای و قرار شد.

اکبری با بیان اینکه همچنین هزارو 247پرونده از موجودی پرونده های سال گذشته کم شد، ادامه داد: دادگستری استان در سال گذشته تا پایان اردیبهشت گذشته از مجموع محکومیت هایی شامل 33.54درصد جزای نقدی برای مجازات تعیین شد 20.45 مجازات حبس و 15.60 مجازات شلاق 12.98درصد دیه و عرش که صادر کرد. 

وی با بیان اینکه یکی از سیاست های قوه قضائیه که مورد تاکید موکد است این که برای برخی افراد که مرتکب جرم می شوند و زندانی شدن فرد به صلاح خانواده شان نیست، از این رو این فرد به جای تحمل کیفر حبس از جایگزین حبس برایشان استفاده شود . 

رییس کل دادگستری استان مازندران یادآورشد: 35درصد محکومیت های 14ماهه گذشته به عنوان محکومیت های جایگزین حبس می باشد .

وی با اشاره به اینکه در قالب سیاست زندان زدایی به دنبال استفاده از پا بند الکترونیکی هستیم،  گفت: با استفاده از فناوری های نوین 567نفر از پابند الکترونیکی استفاده شده و در خارج زندان به سر می‌برند .

اکبری با بیان اینکه در بحث جرائم غیر عمد نیز تلاش داریم زندان خالی از این نوع زندانیان باشد، افزود:ستاد دیه و انجمن حمایت از خانواده زندانیان تلاش می کنند با جلب کمک های مالی خیرین محکومین جرائم غیر عمد آزاد شوند .

وی اذعان داشت: با بیان اینکه سال گذشته در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش توفیقات خوبی شاهد بودیم، گفت: سال گذشته به 33درصد رشد رسیدیم.

وی با اشاره به اینکه در میان پرونده هایی که سال گذشته در میان تلاش کارکنان زندان، شورای حل اختلاف زندان، دادگستری شهرستان ها 65محکوم به قصاص را با اخذ رضایت از اولیای دم زندگی دوباره ببخشند، افزود: سه ماهه اول امسال 8پرونده رضایت اولیای دم اخذ شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته پرونده 12باند در حوزه تامین امنیت استان مورد رسیدگی قرار گرفت و برای آنها محکومیت در نظر گرفته شد، افزود: امید است افرادی که اندیشه ارتکاب جرم در حوزه اغتشاش در حوزه سلب امیت از مردم استان هستند درس عبرت گرفته و راه نادرست گذشتگان را پیش نگیرند.

رییس کل دادگستری استان مازندران در خصوص گلایه مندی مردم از برخورد تند کارکنان دستگاه قضا گفت: همواره تکریم ارباب رجوع مورد تاکید بوده است. همچنین سامانه مدیریت رضایتمندی از مجموعه دستگاه قضا سوالات نظر سنجی را دراختیار مراجعین قرار می دهد .

اکبری با بیان اینکه رسیدگی به پرونده سرخ رود در دست اقدام است از مجموعه بازدیدبعمل آمده در این خصوص یک پرونده تشکیل شده ولی هنوز منجر به صدور حکم نشده، افزود: برای قلع و قم  ساخت و سازها صدور حکم شده است. برخی کارکنان نیز به بخش رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.

وی درخصوص تخلفات کارکنان دستگاه قضا اظهار کرد: توجه به سلامت کاری مجموعه در دستور کار است.چند مرجع نظارتی در استان فعالیت دارند .

اکبری هرگونه ساخت و ساز در جنگل و دریا، اراضی ملی و طبیعی ممنوع و غیر مجاز است،  افزود: هرگونه ترک فعل نیز توسط دادستان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه مشکلات زیادی در راه تخریب تصرفات به اراضی ملی و منابع طبیعی وجود دارد، ادامه داد: اولویت ما قلع و قم بناهای خوش نشین ها، متمولین و... است و بنا نداریم بناهای نیازمندان را تخریب کنیم.

اکبری با تأکید براینکه خبرنگاران به عنوان امربه معروف و نهی از منکر نقش مهمی در انعکاس تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیر مجاز دارند، گفت: جمعیت کیفری استان مازندران بالا است و با وجود همه تلاش ها و همراهی خیرین و نیکوکاران و ستاد دیه و صلح یاران و شوراهای حل اختلاف و... همچنان جمعیت کیفری استان رو به فزونی و مخاطره آمیز است.

وی با بیان اینکه مسئولان امنیتی باید تدابیری داشته باشند با پیشگیری های وضعی جلوی تکرار جرائم را بگیرند، افزود: برخورد قاطع با خاطیان را خواهیم داشت.

اکبری با بیان اینکه مسئولیت تخلفات شهرداری با دادگستری نیست، گفت: البته کارشناسان خبر ازسوی دستگاه قضا با هدف حسن اجرای قانون در جلسات ماده 100حضور دارند .

وی با بیان اینکه قوانین ما در حوزه کشاورزی و قلع و قم ها بروز نیست و به سمع و نظر ریاست جمهور و رئیس قوه قضائیه رسیده و امید داریم خلا قوانین مرتفع شود.

وی درباره گروه شیطان پرستان که در جنگل پی رجه نکا دستگیر شدند،  گفت: بنای ما صرفا مقابله با مفاسد اقتصادی نیست بلکه مبارزه با مفاسد اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی درخصوص ابربدهکاران استان مازندران تصریح کرد: یکی از وظایف ما درقالب ستاد پیگیری اقتصاد قامتی پیگیری وصول مطالبات بانکی است، 23پرونده با رقم بدهی بالا وجود دارد و تلاش برای وصول مطالبات در دست اجرا است.

اکبری درباره آتش سوزی میان کاله اظهار کرد: درصورتی می توان کسی را متهم کرد که کسی انجا را به آتش بکشد گزارش های دادستان بهشهر حاکی از آن است که آتش سوزی های میانکاله غیر عمدی است.