بزرگنمایی:

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران  هشتم مرداد ماه در کارگاه آموزشی نحوه تنظیم لوایح دیوان و قوانین و مقررات کار گفت: صیانت از نیروی کار باید در اولویت باشد.



به گزارش پایگاه خبری فجر شمال، «علی باقری» مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران  هشتم مرداد ماه در کارگاه آموزشی نحوه تنظیم لوایح دیوان و قوانین و مقررات کار که با هدف ایجاد وحدت رویه در سطح استان به میزبانی شهرستان آمل برگزار شد، با اشاره به اینکه حجم کار در برخی از شهرستان‌ها بسیار بالاست و نیاز به رسیدگی بیشتری دارند، بیان کرد: آراء دیوان عدالت اداری سریعا اجرا یا پیگیری شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران با اعلام اینکه حوزه روابط کار و بازرسی کار بسیار مهم و تاثیر گذارند و همکاران زحمت زیادی می کشند، تصریح کرد: ضریب خطا در صدور آراء در هیئت ها بسیار پایین است که نشان از دقت کار دارد و تمام تلاش ما بر این است تا کارکنان با آرامش خدمت رسانی کنند.

وی با اشاره به اینکه سازش در دعاوی به‌همراه ایجاد رضایتمندی مدنظر باشد، ادامه داد: زمان رسیدگی در هیئت ها باید کاهش یابد و در انشاء آراء قوانین و مقررات و دستورالعمل ها مد نظر قرار گیرد و دقت لازم با توجه به اینکه پای مردم در میان است صورت گیرد.

باقری وضعیت استان مازندران را در حوزه روابط کار مطلوب دانست و گفت: درصد نقض آراء هیئت های حل اختلاف این اداره کل توسط دیوان بسیار پایین است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: روابط کار به طور کلی بصورت کارآیی ، بهره وری ، و رضایت شغلی تجلی می یابد که در واقع ثبات و ادامه حیات یک مجموعه را تأمین می کند.

وی اظهار کرد: با توجه به فرجام خواهی اصحاب دعوی از ارای قطعی مراجع حل اختلاف کار به استناد ماده 30 قانون دیوان ادارات مکلفند ظرف مهلت مقرر و مندرج در ماده مرقوم به مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادخواست نسبت به انجام تبادل لوایح  با شعب دیوان اقدام کنند.

مرادیان تصریح کرد: در صورت نقض ارا توسط شعب دیوان به صورت ماهیتی ادارات موظفند رای صادره را به طرف مقابل ابلاغ و به اجرای احکام دادگستری اعلام و نتیجه اجرای رای را جهت انعکاس به شعب اجرای احکام دیوان ارسال کنند.

«حامد رضوانی» مدیر روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز بیان کرد: با توجه به تعداد شکایات مطروحه در مراجع حل اختلاف در این حوزه شاهد کمبود نیرو هستیم لذا با همه کم وکاستی ها کارشناسان تلاش فراوانی در راستای احقاق حقوق قشر زحمتکش کارگر  و همچنین رضایت کارفرمایان از خود نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: رعایت شرایط و قیود مندرج در دستورالعمل اداری نحوه رسیدگی به دعاوی در هیات تشخیص و هیات حل اختلاف در صدور آرا برابر قوانین و مقررات کار و آیین دادرسی کار الزامی است و از آنجایی که یکی از شاخص های مهم و مورد توجه در ارزیابی عملکرد و نیز وزارت متبوع میانگین مدت زمان رسیدگی در هیات تشخیص است لذا مراجع باید تسریع در صدور رای در همان روز رسیدگی و یا نهایتا یک هفته بعد را داشته باشند.

رضوانی افزود: در سال گذشته از کل پرونده ها تنها به 18درصد آراء اعتراض و مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته که نشانگر صدور آرا مستند و مستدل در هیات و شعبات بدوی است.