بزرگنمایی:

دانش آموخته اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون بابل در یاداشتی اختصاصی در رسانه  صفحه اقتصادآورد: اقتصاد هرکشور همان سنگ بنای اصلی توافقات، امنیت ها، تضمین های پرداخت، حاشیه های سود و سرمایه قابل برگشت است



به گزارش پایگاه خبری فجر شمال، معصومه حسین زاده دانش آموخته اقتصاد  و عضو هیات علمی دانشگاه  در یاداشتی اختصاصی در رسانه صفحه اقتصاد آورد:  اقتصاد هرکشور همان سنگ بنای اصلی توافقات، امنیت ها، تضمین های پرداخت، حاشیه های سود و سرمایه قابل برگشت است که درنگاه اول قضاوت هرکشور و سرمایه گذار و مجامع بین اللملی اقتصادی را بر می انگیزاند.
نگارنده با سعی و تلاش بسیار قصد دارد در این یادداشت یک جمع بندی کلی و مبسوط از اقتصاد ایران در سال 1400ارائه دهد.

1- اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورهای تولید کننده نفت در منطقه متنوع تر است اما چون به صورت سنتی و دوره گردی اداره می‌شود و به مدد تحریمات آمریکا این تنها منبع اصلی درآمد کشور با محدودیت هایی در فروش روبرو شده که همچنان ادامه دارد و به رغم افزایش قیمت نفت و تغییرات سیاسی در زمین بازیکنان اصلی فروش نفت در منطقه هنوز به جایگاه اصلی خود در فروش نفت نرسیده است.
2- انتظار لغو برخی تحریمات می‌رود که یکی از آنها لغو تحریمات نفتی است که با این اتفاق کشور از وضعیت رکود شدید خارج می‌شود اما عواملی چون تورم شدید اقتصادی و عدم اطمینان سرمایه گذاران داخلی و خارجی رکود مجدد برگشته و با خود تورم بیشتری را همراه می‌کند چرا که فاصله زمانی بین لغو تحریمات و بازتاب سرمایه گذاری باید کمتر از 6 ماه باشد که این انتظار طی یکسال اخیر تورم را از حالت ابر تورم به تورم مارپیچی و گسترده تبدیل کرده است تورمی که فقط محل جولان دادن دلالان و واسطه ها شده است.
3- در سالی که گذشت انتظار توافقات و لغو تحریمات همواره سرمایه گذاران را لب مرزهای ورود به ایران کشانده و این سایه بیم و امید را تا هم اکنون ادامه داده است، لغو تحریمات نفتی منوط به کاهش غنی سازی اورانیوم و کاهش این غنی سازی منوط به لغو کامل تحریمات شده است و این دور باطل همچنان ادامه دارد.
4- داشتن کسری بودجه سنگین در سال 1400 نه تنها عامل تورم در همین سال می باشد بلکه با همان عوامل بوجود آورنده برای سال آینده نیز باید منتظر تورمی حداقل با افزایش نرخ بالای 40درصد باشیم.
5- در سالی که گذشت اشتباهات بودجه ای شدیدی در کشور رخ داده است که خود گره ای بر گره های قبلی افزوده است که در ذیل به چند نمونه آن اشاره می‌کنم:

شاید انتظار می‌رفت توافقات به صورت موقت تا سال 2025 روابط ایران وآمریکا را بهبود می‌بخشید. توافقاتی که هم اینک با تفرقه اندازی چین و سنگ اندازی های روسیه به گروگان گرفته شده اند و فعلا چیزی جز موجودی بودجه و منابع درآمدی فعلی نداریم فروش نفت نسیه به چین و در آرزوی خرید دارو و زیر ساخت ها و صنایع مادر و کالاهای اساسی و حمایت های مالی و دادن وام های بلند مدت از سوی روسیه که الزام اجرایی همه آنها به هیچ بند است. با داشتن کسری بودجه سنگین و گروگان گرفته شدن منابع مالی کشور در خارج و با پولی کردن رقم کسری بودجه یعنی چاپ اسکناس بی پشتوانه و انتشار اوراق قرضه و استقراض های سنگین دولت از بانک مرکزی این گره تورمی شدید تر و این کسری بودجه عمیق تر و این اشتباهات بودجه ای پایدار تر گردیده است.
درسالی که گذشت بانک مرکزی با هدف قرار دادن نرخ تورم به سمت 20 الی 22 درصد طی یکسال و فعالیت های متفاوتی که در خصوص تغییر یک کریدور نرخ تنزیل سپرده 12 تا 22 درصد ایجاد کرده بود نتوانست به این رقم نرخ تورمی دست یابد و تورم درحال حاضر بالای 40 درصد جولان می‌دهد.
تحریمات آمریکا، کسری بودجه از عوامل اعلام شده تورمی از سوی دولت سیزدهم می باشد و پیش بینی می‌شود در صورت عدم توافق در وین نرخ تورم در سال جدید به بالای 53 درصد برسد که البته این نرخ تورمی برای کالاهای بدون جانشین از جمله آهن آلات و لاستیک طی سه سال اخیر نرخ تورمی بالای 511 و 437درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند و جالب است بدانید بیشترین نرخ تورم طی سه سال اخیر به قیمت لبنیات و بیشتر به قیمت پنیر تعلق گرفته با نرخ تورمی 635٪ و پس از آن بیشترین نرخ تورم به مرغ، مسکن و پیاز با نرخ تورمی حداقلی 393 تا 400٪ تعلق گرفته است و انتظار می‌رود این روند افزایشی درسال جدید نیز ادامه داشته باشد. با این مشاهدات انتطار می‌رود در صورت عدم دست یابی به توافقات درست در وین شاهد مرگ بیش از 80٪ از تولیدات داخلی باشیم آن هم به دلیل گرانی و نبود مواد اولیه در سال جدید …..

اما کمی درباره وضعیت بودجه اجرا شده در سال 1400 بدانیم:
آنچه گفتنی است این است که احکام بودجه نویسی از سال 96 به بعد به صورت جدی پیگیری و اجرا نشده است چرا که طبق مستندات حدود 33٪ از احکام بودجه نویسی به صورت کامل اجرا شده و حدود 67٪ آن یا ناقص اجرا شده و یا اصلا اجرا نشده است یعنی 67٪ بودجه نویسی به مردم مملکت مربوط نمی‌شود؟!

و نکته ای که باید عنوان شود این است که طی 5 سال اخیر تحقق درآمدها و هزینه ها از رقم مصوب بودجه بیشتر بوده است گویا تعمد و اراده ای حاکم است که با تشدید نا اطمینانی های قیمت ها رقم مصوب و پیش بینی های بودجه هرگز اتفاق نیفتند. (کم برآوردی عامدانه و غیر قابل پیش بینی بودن)

کسری تراز عملیاتی طی 5 سال اخیر به صورت مدام افزوده می‌شود یعنی اینکه دولت قادر به تامین هزینه های جاری نبوده و نتوانسته است هزینه های خود را از محل سالم مالیات ها و گمرکات تامین کند پس دولت به ناچار یا از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای مثل فروش نفت این کسری را جبران می‌کند یا از محل استقراض و یا فروش اوراق قرضه و انتشار اسکناس بی پشتوانه.
مثلا : دولت در سال 1399 هزینه های کسری عملیاتی آن به رقم 65/8٪ رسید و دولت در همان سال بر اساس قانون بودجه 235٪ بیشتر از آنچه مصوب شده بود اجازه برداشت گرفت و در سال 1400 این رقم کسری هزینه های عملیاتی به بیش از 409٪ رسید و این نشان می‌دهد که هیچ ارتباط معنا داری بین برنامه و بودجه وجود ندارد.
جالب است بدانید در سال های 1399 و 1400 براساس آمارهای منتشره تعداد 354 لغایت 450 دستگاه اجرایی در کشور اصلا در خزانه داری کل حسابی ندارند تا مبلغی را به حساب خزانه داری کل واریز کنند.
نبود سیستم مدون سامانه ثبت نام و پایانه های فروشگاهی و پزشکی و پیراپزشکی و وکلا نشان از عدم هماهنگی برنامه و بودجه است.
پیش بینی می شد در سال 99 مبلغ 213 همت مالیات اخذ شود ولی در عمل کمتر از 10 همت دریافت شد. نبود سیستم قهری جدی و پیگیر جهت برخورد با ابر بدهکاران مالیاتی و برعکس آن وجود سیستم های جریمه ای و تعطیلی واحدهای صنفی کوچک و کم درآمد و نوپا برای اخذ دقیق مالیات و داشتن قدرت متخلفان بزرگ مالیاتی در سیستم تصمیم سازی های بزرگ کشور و تغییر سیگنال های منتشره به نفع خود و بسیاری تخلفات دیگر نشان از آن دارد که نوشتن برنامه ای برای اجرای بودجه بندی در کشور چیزی جز اتلاف منابع و زمان نیست.
مثلا : خزانه داری کل در مورد صدا و سیما و ورزش جوانان و مسابقات ورزشی طی سالهای 99 و 1400 برابر با صفر ریال بوده است.
و هیچ مالیاتی از آنها اخذ نگردیده است. شاید بگویید این رقم‌ها در مقایسه با فرار مالیاتی ابر بدهکاران در حوزه صادرات و واردات و صنایع مادر و کالاهای لوکس چیزی نیست.
اما وقتی می‌خواهیم بودجه بدون نفت بنویسم تک تک ریال ها ارزش پیدا می‌کند و جالب است بدانید که یک کارگر ساده مالیات پرداختی اش از یک وکیل و یک پزشک و یک سرمایه گذار در بخش مسکن بیشتر و به موقع تر می باشد.
از رانت 4200 تومانی تا نحوه واگذاری صنایع بزرگ که کمتر از قیمت واقعی قیمت گذاری می‌شود تا مالیات کمتری بپردازد تا رانت های پشت پرده واگذاری انواع سهام به نرخ های متفاوت همه و همه سعی در نپرداختن مالیات خود دارند که یک عزم جدی برای متلاشی کردن این فسادها لازم است.
مثلا : از مجموع 894 مورد واگذاری سهام دولت به ارزش 149 همت 18٪ سهم سهام عدالت 21٪ به نهادهای عمومی غیر دولتی و 38٪ به نهادهای نظارتی و صندوق های بازنشستگی مربوط بوده است. یعنی بخش غیر خصوصی در این واگذاری 77٪ سهم داشته اند و بخش خصوصی 23٪ .
حاکمیت اداره کشور یا همان قوه مجریه خود خوب می‌داند ارز 4200 اگر درجهت درست استفاده می‌شد اینک یک پایگاه قوی اقتصادی برای مقابله یا تحریمات و محدودیت ها بود اما با توجه به تبدیل شدن به رانت 4200 تومانی مجبور است خانه ای قوی و محکم را که درآن افراد دزد و ناباب سکنی گزیده اند را خراب کند به جای آنکه آن افراد را بیرون کند و این خانه را مرمت کند. چرا؟ زیرا توان مقابله با فساد سیستمی حاکم بر تمامی تار وپود اقتصاد کشور را ندارد.
جالب است بدانید که در سال 98 و 99 مبلغ 2/7 میلیارد دلار از ذخائر ارزی کشور با نرخ 4200 تومان صرف واردات عروسک و غذای سگ و وسایل تجملی حیوانات شده است در حالی که قرار بود صرف واردات دارو و نهاده های دامی و کشاورزی و کالاهای ضروری و اساسی معیشتی و رفاهی جامعه شود و این روند اشتباه در مقیاس بزرگتر در سال 1400 نیز تکرار شد.

نکته آخر یادداشت امروز در مورد روابط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بین المللی ایران با جهان در سال 2021 و 2022 می باشد.
از مهمترین نکات اشتباه در چشم انداز بین المللی کشور گران اداره شدن کشور است یعنی هدر رفت منابع و بی توجهی به نحوه نگهداری سرمایه های کشور و بی توجهی به رعایت عدالت اجتماعی در توزیع منابع و امکانات در سطح کل کشور و هدر رفت منابع گازی و نفتی به دلیل فرسودگی سیستم های پالایش و نگهداری این سیستم ها که بالغ بر 50 سال از عمر آنها می‌گذرد و گرانی نحوه تولید برق و اختصاص بیش از دو سوم برق تولیدی کشور به تولید رمز ارزها توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی به صورت رایگان و فشارهای شدید کمبود آب و برق در فصول مختلف به مردم همه وهمه در دید جهانیان یک منظر نامناسبی را

داشتن امنیت داخلی و آزادی های مدنی وجذب و تامین امنیت گردشگران که خود سفیران و پیام رسانان آرامش و سرمایه گذاری در ایران می باشند و وجود زیر ساخت‌های قابل اتکا و راه‌ها و جاده ها و صنایع قابل اتکا و رضایت کارگران و معلمان و بازنشستگان و کارمندان و غیره همه و همه از دید مجامع بین‌اللملی باید در یک سطح استاندارد و قابل قبول باشد تا روابطی در سطح بین‌الملل برقرار شود. اینکه کشوری تمام بودجه خود را صرف هزینه های نظامی ‌و تسلیحاتی کند کمی با استانداردهای جهانی فاصله دارد چرا که نتیجه ای غیرقابل قبول می‌دهد.
آغاز مذاکرات در سال 2022 یک حرکت درست و قابل قبول جهانی است و این حرکت باید تا دست یابی کامل به توافقات دو جانبه ادامه یابد حتی اگر در مزاق بعضی از کشورها خوش نیاید. اشتباهات تیم مذاکره کننده ی قبلی را دوباره تکرار نکنیم و باید کلمه به کلمه توافقات را برای ملت ترجمه کرد و تمام جوانب و عواقب را سنجید. صداقت دو جانبه و تضمین در اجرا و قطع کامل وابستگی به شرق و غرب، تحکیم در نگهداری و ابقای سیستم هسته ای کشور و زیرکی و هوشیاری در توافق حاصله در وین، روابط بین الملل و تحکیم آن از مهمترین گام‌های ارتباط با جهان می باشد.
باشد تا در این راستا سالی نیکو و شادمان را آغاز کنیم. دنیایی بدون جنگ و خونریزی.
و دنیایی شاد و آرام را برای کشور عزیزمان ایران و جهان آرزومندم.

پایگاه خبری فجر شمال  
معصومه حسین زاده
انتهای پیام