نماینده مردم مرکز مازندران و میاندرود در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:
                
                    
                        عزم جدی مجلس برای تصویب حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری /ضرورت اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی
                    
                    
                         سیاست و جامعه
                
                
                    
                         
                    
                    
                        
                          بزرگنمایی: 
                             
 
                                 
                            
                        
                            
                     
                    نماینده مردم مرکز مازندران و میاندرود در مجلس شورای اسلامیگفت ؛ در مجلس یازدهم شورای اسلامی بدنبال حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری و ایجاد عدالت اجتماعی در حوزه قراردادهای کار هستیم و این مهم قطعا اتفاق خواهد افتاد.
                        
 
نماینده مردم مرکز مازندران و میاندرود در مجلس شورای اسلامیگفت ؛ در مجلس یازدهم شورای اسلامی بدنبال حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری و ایجاد عدالت اجتماعی در حوزه قراردادهای کار هستیم و این مهم قطعا اتفاق خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری فجر شمال، ، علی بابایی کارنامی نماینده مردم مرکز مازندران و میاندرود در مجلس شورای اسلامی ضمن  تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش و با اشاره به خلاء قوانین در خصوص نیروهای حجمی، شرکتی و واسطه ای ، اظهار داشت : ظرح ساماندهی کارکنان دولت  و تبدیل وضعیت کارکنان خدماتی و شرکتی در مجلس یازدهم توقع جدی این قشر زحمت کش و رنجدیده است و باید مجلس یازدهم با در نظر گرفتن به عدالت اجتماعی این طرح را هر چه زودتر به تصویب برساند و به دولت محترم ابلاغ کند .
وی در ادامه با اشاره به گزارشات مردمی و بروز مشکلات بسیار در معیشت و رفاه این قشر از جامعه و تخلفات عدیده برخی از شرکت های واسطه ای ،پیمانکاری و قرارداد نیروی کار ، افزود : در مجلس یازدهم بدنبال ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت قراردادنیروی های شرکتی ، خدماتی و حجمی هستیم و معتقدیم در این بخش عدالت اجتماعی قطعا محقق خواهد شد و بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی این قشر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم نظارت دقیق بر گردش مالی و حساب برخی شرکت های واسطه ای و پیمانکاری ، تاکید کرد: برخی شرکت های واسطه ای و پیمانکاری تامین نیروی قرار داد کار ،نسبت به مطالبات بحق نیروهای زحمتکش خدماتی و شرکتی بی تفاوت بودند و در بسیاری از موارد تخلفات متعددی صورت می گرفت که متاسفانه در این بخش خلاء قانونی هم احساس می شد که مجلس یازدهم تلاش خواهد کرد هم به لحاظ قانونی و هم ساماندهی کارکنان این مسائل و مشکلات را رفع کند.
علی بابایی کارنامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تعهدات پیمانکاران و شرکت های واسطه ای و خدماتی در قبال کارکنان شرکتی و حجمی ، خاطر نشان کرد: شرکت های پیمانکار و طرف قرارداد موظف هستند که تمامی مطالبات و حق و حقوق کارکنان را مطابق با قانون کار پرداخت نمایند و هیچ کوتاهی در این موضوع بخشودنی نیست و مجلس یازدهم خود را مکلف به نظارت و تصویب قوانین و لوایح در این بخش می داند و امیدواریم تا قبل از سال جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکت های پیمانکاری و واسطه ای و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ، قراردادی و پیمانی به دولت محترم برای اجرایی شدن ابلاغ شود.
پایگاه خبری فجر شمال 
  حمیدرضا گل محمدی تواندشتی 
 انتهای پیام 
                    
                        
                    
                    
                        
                    
                 
                    
                             
                     
                
                    
                         دوشنبه ۱۴ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۸:۲۲ دوشنبه ۱۴ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۸:۲۲
 ۴۱۴ بازدید ۴۱۴ بازدید
 منبع: پایگاه خبری فجر شمال منبع: پایگاه خبری فجر شمال