بزرگنمایی:

با حضور رئیس کل دادگستری استان مازندران، "عبدالکریم خطیبی" به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چالوس معارفه و از خدمات "شهرام شیخ عباسی" قدردانی شد.
خبرنگار فجر شمال :حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان در آیین تکریم و معارفه دادستان حوزه قضایی چالوس حمایت از تولید و سرمایه گذاری را از جمله راهبردهای اصلی دادگستری استان برشمرد و گفت: رونق تولید راه برون رفت از وضعیت موجود در جنگ اقتصادی است، لذا بستر سازی برای کاهش مراجعه تولید کنندگان و سرمایه گذاران به دادگستری و تسریع مدیریت زمان در حل مشکلات دعاوی آنان و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله مسائل مهمی است که مد نظر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران می باشد.
رییس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر اینکه از همه سرمایه گذاران قانونمند در استان مازندران حمایت قانونی و قضایی می شود، ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در باب اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، تشکیل شده تا با بررسی مشکلات سرمایه گذاران نسبت به حل مشکلات در چارچوب قانون اقدام کند.
وی با اشاره بر نقش نظارت توسط مدیران خاطرنشان کرد : مدیران در تمامی سطوح باید نظارت جدی بر امور داشته باشند تا هیچ کس فرصت سوء استفاده را پیدا نکند و همه اقدامات به بهترین نحو انجام شود .
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: با کسانی که سرمایه گذاری را در استان مختل کرده و به جای سرمایه گذاری سرمایه بَری کنند تعارف ندارد و قطعاً برخورد قانونی با مخلان انجام خواهد شد.
 این مقام عالی قضایی استان با اشاره به بحث پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی اظهار کرد: نرخ اتهام و همچنین برخی آسیب های اجتماعی جرائم در استان مازندران نسبت به سال های گذشته قدری افزایش یافته و دلیل این ادعا افزایش آمار ورودی پرونده ها به واحدهای قضایی استان است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: هزینه ای که برای مقابله با انواع جرائم و آسیب های اجتماعی متمحل می شویم گزاف است و همه آحاد جامعه در کنار دستگاه قضایی، دستگاه های اجرایی و نیروی انتظامی، در راستای امر به معروف و نهی از منکر برای پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی و ارتکاب جرائم مسئول هستند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری بر لزوم اهتمام در ایجاد صلح و سازش تاکید کرد و گفت: قطعاً نتیجه صلح و سازش، کاهش دعاوی، کاهش جرائم و کاهش آسیب های اجتماعی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به زندانیان مالی و جرائم غیرعمد مانند مهریه، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم در قالب صلح و سازش، میانجی گری و داوری برای آزادی این زندانیان تلاش نموده تا با ورود دستگاه قضایی این موضوعات از باب مسئولیت اجتماعی و نوع دوستی برطرف شود و قطعاً نتیجه اقدامات پیشگیرانه، صفا، صمیمیت، صلح و زیبایی خواهد بود در حالی که احکام قضایی کدورت، خشم و ناراحتی را به دنبال خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خود نقش دادستان را در بحث پیشگیری بسیار موثر دانست و افزود: دادستان از باب پیشگیری به عنوان مدعی العموم باید در میدان باشد و قطعاً نقش مدیران قضایی در حل مشکلات و معضلات اجتماعی قبل از قضایی شدن بسیار مهم و موثر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین با بیان اینکه همه قضات استان باید استقلال قضایی خود را حفظ کنند، تاکید کرد: اگر قاضی و دستگاه قضایی مستقل نباشد سنگ و روی سنگ بند نخواهد شد و توصیه پذیری و نفوذ پذیری مقام قضایی خسارات زیادی را در پی خواهد داشت .
حجت الاسلام
 والمسلمین اکبری با بیان اینکه استقلال قاضی و دستگاه قضا حافظ اجرای قانون و عدالت است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان بر تعامل دستگاه قضایی استان با همه ادارات و نهاد ها تاکید دارد و از همه اقدامات مثبت و قانونی مدیران استان حمایت می کند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به طبیعت خدادادی استان، از تعرض و تعدی به منابع طبیعی و محیط زیست استان نیز انتقاد کرد و افزود: متاسفانه تخریب منابع طبیعی و بی مهری به جنگل، دریا و رودخانه ها و مواهب طبیعی در استان را شاهد هستیم که باید با حفظ این نعمات خدادادی امانتدار آنها باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه باید از این مواهب الهی طبق مقررات و قانون استفاده شود، اظهار کرد: دستگاه قضایی قطعاً با متخلفان و افرادی که بی دلیل و بدون مجوز به منابع طبیعی و محیط زیست تعدی کرده اند و با زد و بند و رشوه خواری قانون را دور می زنند برخورد قانونی خواهد داشت و هیچ تعراف و مماشاتی در این خصوص وجود ندارد که دادستان در راستای حفظ و احیای حقوق عامه به این وظیفه خود توجه خواهد داشت.
این مقام قضایی نیز با اشاره به تغییر کاربری در حریم روستاها بیان داشت: دهیاران و شوراهای روستاها نسبت به حریم روستا خود باید عنایت ویژه داشته باشند، زیرا هر ما شاهد چندین پرونده تخلفات در حریم روستا می باشیم که این امر از  ناآگاهی دهیاران و شوراهای روستا می باشد که باید در امور خود آگاهی کافی داشته تا عرصه برای زمین خواران کم رنگ و دیگر شاهد تخلفات در این عرصه نباشیم.   مجید اسدی :