بزرگنمایی:

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه پروژه ملی آزادراه قائمشهر - ساری باید بدون توقف و در کمترین زمان ممکن عملیاتی شود، افزود: دستگاه قضایی استان در اجرای پروژه های ملی، با رعایت کامل حقوق مردم و در راستای اجرای دقیق قانون، در کنار دستگاه های اجرایی خواهد بود.

خبرنگار فجر شمال /روابط عمومی دادگستری مازندران، دکتر عباس پوریانی در بازدید از روند اجرای پروژه ملی آزادراه قائمشهر- ساری اظهار کرد: پروژه مذکور، پروژه ای ملی است که علیرغم گذشت بیش از 12 سال از تصویب آن، متاسفانه با پیشرفت مناسبی روبرو نبوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: طبق قانون، دولت می تواند در مسیر اجرای دقیق طرح های ملی، راساً نسبت به اجرای طرح های مذکور اقدام کند و در ادامه ظرف مدت 3 ماه از اجرای طرح، با توجه به نظر کارشناسان، اقدامات لازم را نسبت به ایفای تعهدات خود در راستای پرداخت مبلغ برآورد شده انجام دهد.

پوریانی اظهار کرد: پروژه آزادراه قائمشهر- ساری، پروژه ای ملی و بسیار پر اهمیت است که از مازندران آغاز شده و تا استان های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ادامه می یابد.

وی خاطرنشان کرد: آزادراه قائمشهر- ساری، پروژه ای ملی است و قطعاً منافع آن به کل کشور برمی گردد و همه باید برای اجرا و تحقق این پروژه کمک کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با توجه به تغییر و افزایش قیمت از دهه گذشته تاکنون، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری طرح، نباید اجرای این گونه پروژه ها را با تاخیر مواجه کند چراکه این مساله، موجب ورود خسارت به بیت المال خواهد بود.

پوریانی با تاکید بر اینکه در اجرای پروژه ها باید هم حقوق مردم و هم حقوق دولت مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: در این مسیر قانون گذار تکلیف را مشخص کرده و بر این اساس با حضور 3 کارشناس، قیمت ملک برآورد می شود و برآورد انجام گرفته، قیمت عادلانه روز محسوب شده و بر این اساس هیچ فردی نباید مانع اجرای چنین طرح هایی شود.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: شایسته است افرادی که از پیشرفت پروژه ممانعت می کنند، برای اجرا و تحقق آن مساعدت کنند؛ چراکه مزایای بسیاری برای مردم مازندران و کشور خواهد داشت.

پوریانی تصریح کرد: همه ما در بحث توسعه و آبادانی کشور سهیم هستیم و باید بهترین شکل ممکن در این راستا نقش آفرینی کنیم.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در مسیر اجرای پروژه‌های ملی و استانی که منافع آن به مردم برمی گردد با رعایت کامل حقوق مردم و در مسیر اجرای دقیق قانون، در کنار دستگاه های اجرایی استان خواهد بود.

پوریانی در ادامه با اشاره به دعوی حقوقی مطرح شده از سوی مردم روستای وسطی کلای قائمشهر مبنی بر مطابه قیمت زمین به قیمت روز، اظهار کرد: این دعوی در دادگاه استان مورد پذیرش واقع نشده و در ادامه شکایتی نیز از سوی شکات در دیوان عدالت اداری مطرح شد که این در حال رسیدگی است و این حق شکات است که مطالبات بحق خود را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنند؛ ولی این موارد دلیلی بر عدم اجرای پروزه نبوده و بر اساس قانون، پروژه ملی آزادراه قائمشهر- ساری نباید به هیچ دلیلی متوقف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: دادستان قائمشهر و همچنین دادستان های شهرستان های ساری، میاندورود، نکا، بهشهر و گلوگاه باید در کنار مدیران دستگاه های اجرایی، موارد لازم در بحث قانون نحوه خرید و تملک اراضی را مد نظر قرار دهند؛ چراکه آزاد راه قائمشهر- ساری، پروژه ای ملی است و هر میزان تاخیر، کشور را متضرر خواهد ساخت.

پوریانی تصریح کرد: طبق قانون، پروژه های ملی باید به شکل کامل اجرایی شود و در کنار آن، خواسته های قانونی مردم هم باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران در خاتمه با تاکید مجدد بر این مطلب که هیچ فردی نباید مانع اجرای پروژه‌های ملی شود، خاطرنشان کرد: باید با بسیج کامل مسئولین، همکاری مردم و پیشگیری از مانع تراشی ها، اقدامات لازم برای اجرای پروژه انجام گیرد و در این مسیر قطعاً دستگاه قضایی استان با ورود به موضوع با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.