بزرگنمایی:

به گزارش فجر شمال، حسین پورحسین به مناسبت هفته منابع طبیعی در بررسی چالش ها و راهکارهای مورد نیاز در حوزه منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان بابل دارای 48 هزار هکتار جنگل و 31 هزار هکتار مرتع است.

وی دو وظیفه مهم منابع طبیعی را حفاظت و توسعه و گسترش فضای سبز برشمرد و افزود: در 11 ماه سال 1403 به تعداد 194 دستگاه خودرو حامل چوب قاچاق توقیف و 215 نفر عاملین قاچاق نیز دستگیر شدند که پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال و اعمال قانون شد.

پورحسین با اشاره به آزادسازی 75 هکتار از اراضی سطح شهرستان بابل، یادآور شد: طبق تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور طی 11 ماه امسال 291 فقره در سطح 62 هکتار آزادسازی شد و بر اساس اجرای احکام قضایی نیز 26 فقره حکم، در سطح 13 هکتار انجام شد.

12 هکتار از اراضی منابع طبیعی بابل جنگل‌کاری شد

وی تصریح کرد: در حوزه جنگل کاری و توسعه فضای سبز نیز از برج 10 تاکنون نهالکاری در دستور کار قرار گرفت که بیش از 8 هکتار خلع ید و توسط همکاران و دوستداران محیط زیست جنگل کاری شد و تا پایان سال نیز بیش از 3 هکتار جنگل کاری می‌شود که نهایتا این رقم به 12 هکتار خواهد رسید.

وی از غرس 10 هزار نهال از نوع بلوط، توسکا، ون، داغ داغان، افرا و غیره در این 12 هکتار خبر داد و گفت: در راستای توسعه فضای سبز شهری، روستایی و جنگلی نیز 50 هزار اصله نهال بین مردم به عناوین مختلف توزیع شد.

پورحسین، توقف بهره برداری جنگل از سال 96 و نیز تحریم‌ها را سبب کاهش واردات چوب عنوان کرد و افزود: افزایش جمعیت و گرایش به استفاده از وسایل چوبی سبب افزایش تقاضای چوب و در نتیجه افزایش قیمت شد که البته به قاچاق چوب نیز دامن زد؛ بر این اساس منابع طبیعی طرح زراعت چوب را جهت تامین چوب مورد نیاز کشور و اشتغالزایی برای افراد محلی، اشخاص و روستائیان پیشنهاد داد.

رئیس منابع طبیعی وآبخیزداری بابل، بابلسر و فریدونکنار گفت: در سال 1403 به رغم اینکه سهمیه شهرستان در زراعت چوب 90 هکتار بود اما با همکاری نیروها و پرسنل منابع طبیعی 130 هکتار از اراضی اشخاص زیرکشت صنوبر رفت و 120 هزار اصله نهال رایگان بین افراد توزیع شد که تا هفت سال آینده به بهره‌برداری برسد.

صدور سند تک برگ برای تمامی اراضی ملی

وی تصریح کرد: در بخش ممیزی و حدنگاری از 85 پلاک ثبتی که قابلیت طرح در کمیسیون رفع تداخلات را داشت طی چهارسال گذشته موفق به تعیین تکلیف 76 پلاک شدیم که مساحت آن 41 هزار و 641 هکتار است. تمامی اسناد تک برگ برای اراضی ملی اخذ شد؛ یعنی 171 پلاک ثبتی تعیین تکلیف شد و اسناد تک برگ برای اراضی ملی ما صادر شد.

پورحسین خاطرنشان کرد: 48 مورد اجرای کمربند حفاظتی سبز به منظور مشخص کردن مرز اراضی ملی و اراضی اشخاص و جلوگیری از تجاوزات به دلیل کمبود اعتبار انجام شد.

وی مساحت کل مراتع شهرستان بابل را 32 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: 79 سامانه عرفی در مراتع ما تفکیک شده که از این تعداد، 67 سامانه مربوط به مناطق ییلاقی و 11 سامانه جزء مراتع قشلاقی است.

پورحسین یادآور شد: به منظور بهبود پوشش گیاهی مراتع و هم استفاده چندمنظوره دامداران از مراتع که سبب افزایش درآمد آنها شود طی چندسال اخیر منابع طبیعی بدنبال تدوین و تصویب طرح‌های منطقه‌ای برای مراتع است که بابل برای 79 سامانه عرفی چهار سامانه دارای طرح منطقه‌ای دارد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بابل، بابلسر و فریدونکنار همچنین به بررسی مهمترین عوامل افزایش قاچاق چوب و تصرف عرصه پرداخت و گفت: 6 زمینۀ اصلی قاچاق شامل نقص در قوانین به لحاظ سازمانی و اداری، قانونی و کنترلی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و سیاستی است.

منابع طبیعی و محیط زیست اولویت حاکمیت نیست

پورحسین ضمن بیان اینکه با وجود کار سخت و پر استرس اما حقوق و مزایای کارکنان منابع طبیعی بسیار نامناسب است، افزود: تخصیص اعتباری و تهیه خودرو و فراهم کردن زیرساخت مورد نیاز در حد صفر است، ضمن اینکه منابع مالی ناکافی بوده و کمبود نیروی انسانی چشم‌گیر است.

وی میانگین افراد برای حفاظت یک عرصه جنگلی و مرتعی برای هر یک هزار هکتار را یک نفر طبق قواعد سازمانی دانست و گفت: اما در حوزه شهرستان برای چهار هزار هکتار یک نفر نیرو وجود دارد که این موارد یکی از عوامل مهم افزایش قاچاق محسوب می‌شود.


رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بابل، بابلسر و فریدونکنار گفت: در حوزه قانونی و کنترلی بازدارنده نبودن مجازات، فقدان قانون منسجم و در حوزه مبارزه با قاچاق چوب، فقدان رویه یکسان و ضعف رویکرد محیط زیستی قضات که بجای حفظ محیط زیست سعی در رفع تنش دارند، سبب ادامه تخلفات می‌شود.

وی از ضعف بعد آموزشی خبر داد و افزود: بارها از ریاست دادگستری شهرستان بابل تقاضای یک قاضی ویژه کردیم که مطلع به کار منابع طبیعی و محیط زیست باشد اما تاکنون محقق نشد.

جنگل خواری پر درآمدتر از دامداری

وی به اهمیت بعد اقتصادی برای افزایش قاچاق خبر داد و یادآور شد: فقدان اشتغال و به صرفه نبودن فعالیت دامداری، به تشدید قاچاق در جنگل دامن زده است زیرا دامداران سنوات گذشته نیازی به شغل دیگر نداشتند و برای خوراک دام خود به اندازه کافی پوشش جنگلی وجود داشت، اما چون تصرفات زیاد و جنگل از بین رفته دامداری به صرفه نیست و گاه فرزندان این دامداران به سمت تصرف زمین و قاچاق چوب میروند.

وی ادامه داد: همچنین هجوم مگس مدیترانه به محصولات مختلف در چندسال اخیر، کمبود چوب و افزایش قیمت چوب نیز از دیگر عوامل افزایش قاچاق است که فعالیتی پر سود تلقی می‌شود.

پورحسین خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگی نبود اطلاعات کافی نیز تاثیرگذار است؛ اگر افراد می‌دانستند چالش جدی مازندران کمبود آب است و مهاجرت مردم جنوب به سمت شمال یعنی بحران بی آبی در کشور، شاید بلای جان جنگل و عرصه منابع طبیعی نمی‌شدند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بابل، بابلسر و فریدونکنار گفت: در حالی برای طرح آبخیزداری اعتباری تخصیص داده نمی‌شود که صدها برابر اعتبار آن را برای رانش زمین اختصاص می‌دهند و این در حالی است که اگر در حوزه آبخیزداری هزینه می‌شد کار اصولی در بخش رانش زمین با هزینه کمتر انجام می‌گرفت.

فعالیت قاچاقچیان چوب در شهر

وی با اشاره به اینکه بیشترین قاچاق چوب را در بندپی غربی و شرقی و منطقه بابلکنار شهرستان بابل داریم، تصریح کرد: بیشترین کارگاه چوب بری، کوره زغال پزی و دپو چوب در این مناطق است که تعداد قاچاق در این مناطق به بیش از 80 فقره می‌رسد.

پورحسین یادآور شد: طی 3 سال گذشته به علت فشاری که از سوی منابع طبیعی بر این متخلفین اعمال شد، کارگاه چوب بری و زغال خود را از داخل جنگل به داخل شهر انتقال دادند.

مشارکت مردمی راهکار رفع چالش محیط زیستی

وی با اشاره به اینکه برای رفع چالش های موجود در حوزه منابع طبیعی باید از مشارکت مردمی استفاده کنیم، گفت: برخی دامداران معتقدند چون هیچ مالکیتی بر جنگل ندارند و به آنان اجازه ساخت و ساز و حتی اجازه کاشت درخت داده نمی‌شود که از آن بهره‌برداری کنند، لذا قطع درختان برایشان مهم نیست و گاهی اعلام می‌کنند که به نفع ماست که درختان قطع شود زیرا زمین برای ما باقی می‌ماند.

رئیس منابع طبیعی وآبخیزداری بابل، بابلسر و فریدونکنار گفت: نیاز به تهیه طرحی داریم که دامداران ساکن جنگل که پروانه تعلیف دارند از جنگل نفع برده تا خودجوش در حفظ جنگل مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به دخالت نامناسب سیاسیون و سیاست نادرست منابع طبیعی مثل اجرای قانون طرح تنفس که زیرساخت آن فراهم نبود و عاملی برای افزایش قاچاق شد، افزود: تا سال 95 سالانه 2 میلیون مترمکعب چوب از جنگل برداشت می‌کردیم و مجریانی در داخل جنگل داشتیم که چوب‌های ناشی از درختان قطع شده مورد تایید منابع طبیعی را در اختیار شرکت‌های صنایع چوبی مستقر قرار می‌دادند و هم افرادی وجود داشتند که بجای درختان قطع شده درخت می‌کاشتند و هم حفاظت می‌کردند بدون اینکه از منابع طبیعی پولی دریافت کنند اما با اجرای طرح تنفس دچار مشکل عدیده شدیم.

پورحسین گفت: ناهماهنگی دستگاه های اجرایی در احداث جاده های جنگلی، دسترسی به جنگل را برای قاچاقچیان راحت کرده است، این جاده‌ها در حالی از سوی اداره راهداری و بخشداری احداث شد بدون اینکه در سنوات گذشته برای احداث این جاده‌ها از منابع طبیعی استعلام بگیرند.

اعطای کد روستایی زمینه جنگل خواری

وی تصریح کرد: به این روستاهای داخل جنگل بدون بررسی درست، کد روستا دادند و دهیاری تشکیل دادند که این اشتباه محض بود چون تعداد خانوار آنها به حد نرمال نرسیده بود که طبق قانون بتوانند کد روستا دریافت کنند و با سندسازی و آمار نادرست این کدها دریافت شد و با دریافت کد باید از خدمات مختلف برخوردار باشند که همه این خدمات نیز بدون استعلام از منابع طبیعی انجام شد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بابل، بابلسر و فریدونکنار ادامه داد: همه کارگاه‌داران و دپوکنندگان چوب که در جنگل مستقر هستند بدون استعلام از منابع طبیعی توسط اداره صمت و اتحادیه مربوطه پروانه فعالیت گرفتند.

وی افزود: حتی به پیشنهاد ما مبنی بر اینکه در 10 کیلومتری جنگل پروانه کارگاه چوب بری و دپو ندهید توجه نکردند؛ چون هرچه این فاصله بیشتر باشد میزان قاچاق کمتر می شود.


رسانه‌ها اخبار درست را از مدیران مربوطه دریافت کنند

پور حسین با اشاره به انعکاس خبری در فضای مجازی مبنی بر کشف 35 تن چوب قاچاق در بابل خبر داد و گفت: این خبر کذب بوده و این سومین خبر کذبی است که در فضای مجازی انعکاس می‌دهند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بابل، بابلسر و فریدونکنار گفت: رسانه‌ها اخباری که از مدیران غیرمرتبط دریافت می‌کنند را قبل انعکاس از مسئولان مربوط استعلام بگیرند و از انتشار اخبار کذب پرهیز کنند.    
مسعود پاشنا