بزرگنمایی:

 


به گزارش پایگاه خبری فجر شمال، علی کریمی مله، دانش پژوه علوم سیاسی و عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران در مقاله ای آورد:
مسأله پایداری نظم و استواری سیاسی جوامع یکی از مفاهیم دیرپای کلاسیک و پرکاربرد در حوزه نظر و عمل سیاسی است. طبق گزاره های عقلانی و شواهد پرشمار تجربی، مانایی نظم های سیاسی فقط بر پایه زور میسر نمی شود بلکه بر عوامل گوناگون از جمله:
 الف- تعادل میان پاداش رفتارهای سازگار و قانونمدارانه و مجازات کنش های ناسازگار و هنجارشکنانه شهروندان
ب- برخورداری از مشروعیت سیاسی
پ- حاکمیت قانونمندی و نهادینه شدن فرآیند تصمیم گیری و قدرت ورزی تا مؤسسات، نهادها، رویه ها و قواعد فراتر از اشخاص شوند و ساختارها و قواعد حکمرانی بدون وابستگی به اراده افراد و نهادهای خاص جریان پیدا کنند
ت- وجود نهادهای کارآمد  
ث- محدود کردن دامنه خشونت استوار است تا از رفتارهای خودسرانه و فراقانونی نیروهای سیاسی جلوگیری کند. به بیان دیگر نظم سیاسی پایدار نیازمند ترکیبی از ابزارهای نظارتی-پاداش‌دهنده، وجود مؤسسات مشروع، خشونت زدایی و حاکمیت نهادینگی و قانونمندی است. اگر اینها برقرار باشند، ثبات سیاسی محقق می شود؛ وگرنه، حتی قدرت زیاد هم توانایی حفظ نظم را ندارد.
     نگاهی به وضعیت ایران امروز در پرتو این چارچوب، تصویری روشن‌تر از مسیرهای پیش‌روی کشور به دست می‌دهد. نگاه واقع بینانه و منصفانه به وضعیت ایران امروز حاکی است که چگالی ابزارهای مجازات و کنترل های امنیتی غلیظ‌تر از پاداش‌های ملموس اقتصادی و اجتماعی و مشوق های فرهنگی است. درحالی‌که بخش‌هایی از جامعه هنوز به مشروعیت نظام سیاسی باور دارند، اما شمار قابل توجهی از آنان اعتماد خود را به کارآمدی، توانمندی، اصلاح پذیری، پاسخگویی، برابری و عدالت سیاسی- اجتماعی از دست داده‌اند. نهادینگی فرآیند تصمیم گیری که لازمه توسعه است، مغفول مانده و کارگزاران و نهادهای رسمی در بسیاری موارد زیر سایه تصمیم‌های نهادها و افراد فرادست واقع شده اند. چنین امر ناپسندی، قانونمندی و پیش‌بینی‌پذیری را به محاق کشانده است.
     در چنین وضعیت پیچیده و نامطمئنی، جهت گیری آینده نظم و استواری سیاسی جامعه ایران و راهبردها و سناریوهای نیل بدان، به ذهن مشغولی توسعه اندیشان و ایران باوران تبدیل شده است. به باور این قلم، التزام شتابنده به "اصلاحات همه جانبه" و بازتعادل بخشی بین سازوکارهای تحدید و مجازات از یک سو، و ترغیب و تقویت پاداش‌ها از جمله فراهم کردن فرصت‌های اقتصادی، افزایش ظرفیت های مشارکت سیاسی و گسترش روزنه های آزادی‌های اجتماعی و نیز نهادینه‌سازی قواعد بازی سیاسی از سوی دیگر، می تواند به دستیابی و تداوم کم هزینه نظم سیاسی و مانایی آن بیانجامد تا از این راه از فرسایش فزاینده مشروعیت جلوگیری شده و حتی به تدریج با بازتولید و بازسازی مشروعیت ثانویه، هزینه‌های حکمرانی کاهش یابد.
     به علاوه از زاویه راهبردی و دورنگرانه و به منظور پرهیز از تحمیل هزینه های سیاسی- امنیتی دهشتناک بر جامعه، ترسیم و پی جویی راهبرد "گذار مدیریت‌شده" الزامی و سودمند می نماید. در وضعیت گذار مدیریت شده انتظار می رود دارندگان قدرت به آرامی و مرحله بندی شده قدرت را به نهادهای انتخابی و مدنی واگذار ‌کنند و قواعد کنش و بازی سیاسی را بازتعریف ‌نمایند و با گسترش دایره دربرگیری سیاسی، دگراندیشان و دگرباشان سیاسی ایران باور را نیز در حیات سیاسی به رسمیت بشناسند. این مسیر می‌تواند با هزینه بسیار کمتر، نظم جدیدی بیافریند و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از دست رفته را به آرامی بازگرداند.
      مفهوم مخالف گزاره های بالا این است که استمرار وضع موجود و تداوم تکیه بر محدودیت و انسداد، بدون ارائه فرصت ها، گشایش ها و پاداش‌های واقعی، فقط نظمی لرزان و پرهزینه می‌آفریند. این مسیر اگرچه در کوتاه‌مدت ثبات ظاهری به ارمغان می آورد، اما در میان‌مدت به فرسایش بیشتر مشروعیت و بی‌اعتمادی همگانی می‌انجامد. در آن صورت شکاف دولت–جامعه ژرف تر و حتی ترمیم ناپذیر می شود، بحران اقتصادی و ناکارآمدی سیستمی تشدید می گردد، و مشروعیت به صورت شتابان مسیری کاهنده را در پیش می گیرد، نظم سیاسی از طریق سازوکارهای کنترل، تحدید، تنبیه و مجازات نیز به سختی قابل بازتولید خواهد بود و جامعه به ناگزیر وارد چرخه بی‌ثباتی مزمن و دور باطل بحران و خشونت ویرانگر می‌شود.
      به نظر می رسد ایران امروز در کشاکش تمایل اقلیتی پرهیاهو و جانبدار خشونت برای استمرار وضع موجود و اکثریتی ناراضی و منتقد ولی گریزان از پذیرش نسخه هایی واقع شده است که با تحمیل هزینه هایی سنگین، امر "بقای ملی" را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. اگر فرصت سازی ها با تعلل، تأخیر و تعلیق مواجه شود و قدرت و مداخله افراد و نهادهای فرادست به سوی مؤسسات نهادینه، قانونمند و پاسخگو سوق نیابند، اعمال فشار و تشدید مجازات و کنترل، دیگر برای حفظ نظم و پایایی استواری سیاسی کارا  نخواهد بود. در مقابل، حرکت به سمت اصلاحات نهادی و بازتعادل بخشی میان پاداش ها و مجازات ها می‌تواند ثبات سیاسی پایدارتر و کم‌هزینه‌تری را به همراه آورد. در پایان شایان تکرار است که هیچ نظمی تنها با اعمال مجازات و تنبیهات مستمر پایدار نمی‌ماند؛ بلکه برخورداری از مشروعیت، نهادمندی و قانونمندی است که دولت‌ها را از وضعیت حکمرانی پرهزینه خارج می کند و به نظمی پایدارتر می رساند. پرسش مهم و دردمندانه امروز فراروی بسیاری از نظم اندیشان این است که آیا ساختار سیاسی بویژه دولت پزشکیان در متن صورتبندی پیچیده سیاسی داخلی کنونی و امنیتی شدن مناسبات خارجی، با ایده ژله ای وفاق از ظرفیت شناختی، اراده گرایی و شهامت و توانمندی کافی برای اتخاذ تصمیم سخت و آغاز مسیر اصلاحات نهادمند و گذار مدیریت شده برخوردار است یا با تداوم اختلال های ادراکی، بی تصمیمی در فضای تعلیق، فقدان بینش راهبردی و بی میلی یا ناتوانی دارندگان قدرت برای توافق سازی، کشور به ناگزیر باید رخداد بحران های مزمن، بدخیم و هزینه ساز را به انتظار بنشیند؟ زمان برای تصمیم گیری و فرصت عمل بسیار کوتاه و محدود است.

پایگاه خبری فجر شمال
پایان پیام