بزرگنمایی:

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال :دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساری گفت که در راستای برخورد با اخلاگران حوزه بهداشت و درمان ، تاکنون 10 داروخانه و فروشگاه اقلام بهداشتی محتکر در مازندران پلمب شده است.

سید یونس حسینی عالمی یکشنبه شب در گفت وگوی تلفنی با خبرنگار ما افزود: علاوه بر این، برای 143 متخلف اقتصادی و بهداشتی نیز پرونده قضایی در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است که با این متخلفان نیز با اشد مجازات پیش بینی شده در قانون برخورد خواهد شد.
وی در مورد مجازات های پیش بینی شده در قانون برای محتکران هم توضیح داد : اگر احتکار عمده از سوی اخلاگران صورت گیرد، به عنوان مفسد فی الارض محاکمه خواهند شد که جزای این افراد نیز در قانون به لحاظ حبس بین 5 تا 20 سال تعیین شده و علاوه بر این ، به 74 ضربه شلاق نیز محکوم خواهند شد.
حسینی عالمی، ضبط تمام اقلام و دارایی هایی که از راه اخلال و احتکار به دست آمده را به عنوان دیگر مجازات برای محتکران عمده کالا و اقلام بهداشتی یاد کرد.

وی گفت: اگر احتکار جزیی هم از سوی محتکران کالاهای بهداشتی و درمانی صورت گیرد، طبق قانون محتکران ضمن توقیف تمام اموال احتکار شده، بین 2 تا 5 سال زندان محکوم می شوند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساری از مردم خواست؛ هر گونه احتکار کالا و اقلام بهداشتی و گرانی بی رویه این اقلام را از طریق تماس با شماره تلفن همراه  09112293240 پیامک کنند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد شود.
 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران همچنین گفت که در روزهای اخیر، در راستای حفظ سلامت شهروندان دستور پلمپ 140 قهوه خانه و قلیان سرا نیز صادر و اجرا شد و در روزهای آینده نیز بازرسی از در سطح بازار از سوی اماکن و تعزیرات انجام می شود.
حسینی عالمی اظهار کرد: دستگاه قضایی بدون اغماض با متخلفانی اختلال در بازار توزیع اقلام بهداشتی و دیگر کالاهای مورد نیاز مردم در این روزهای سختی که جامعه مواجه با بیماری کرونا است ، برخورد خواهد کرد و تمام گزارشات مردمی نیز در کمترین زمان رسیدگی می شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران به مسؤولان نظارتی نیز توصیه کرد تا سطح فعالیت ها را در روزهای پیش رو در بازار  به منظور جلوگیری از تخلفات اقتصادی و اختلال در توزیع کالا و مایحتاج عمومی افزایش دهند.
حسینی عالمی گفت: قطعاً عملکرد دستگاه های نظارتی مسؤول در این روزها زیر ذره‌بین قرار می گیرد و با مسؤولان کم‌کار و سهل انگار نیز برخورد خواهد شد که این مجازات به لحاظ قانونی می تواند بین 2 تا 5 سال حبس داشته باشد.
در روزهای اخیر با رونمایی ویروس کرونا در استان مازندران و افزایش تقاضای مردمی برای خرید ماسک و سایر مواد و تجهیزات ضد عفونی، قیمت برخی از این اقلام طبق گزارش‌های مردمی چندین برابر افزایش یافته و اکثر این مواد نیز در بازار به یکباره نایاب شده است.
اگر چه بخشی از نایاب شدن ماسک در بازار به دلیل دستورالعمل وزارت بهداشت مبنی بر عدم فروش این اقلام در داروخانه و ارسال تمام این تجهیزات به وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی برای تأمین نیازمندی های بیمارستان و مراکز درمانی و بیماران بستری نشأت می گیرد، اما گزارش‌های مردمی حاکی است که این اقلام در خارج داروخانه ها از سوی دلالان به چندین برابر در خارج از شبکه اصلی توزیع به فروش می رسد.
بر اساس آخرین گزارش، دستکم 400 فرد مشکوک به ویروس کرونا در 2 دانشگاه مازندران و بابل بستری شدند که تاکنون نتیجه آزمایش 42 نفر به ویروس کرونا مثبت اعلام شده است و سه نفر نیز جان باختند.