مجید اسدی خبرنگار فجر شمال : رئیس کل دادگستری استان مازندران هم در بحث فروش کارخانه چوب و کاغذ مازندران ورود کرده و اعلام کرد: واگذای کارخانه چوب و کاغذ اقدام قانونی و قابل اجرا است اما باید افراد داری اهلیت مالی این مجموعه تولیدی بزرگ را در اختیار بگیرند.

 مازندرانی‌ها هنوز خاطره تلخ واگذاری کارخانه نساجی را فراموش نکردند.

کارخانه‌ای که مهد کار و تلاش در استان مازندران بوده و زمینه‌ای رونق اقتصادی در استان مازندران را فراهم کرده بود امروز به تلی از خاک تبدیل شده و هیچ آثاری از تلاش و کار در زمینه تولید پارچه و محصولات مرتبط نیست.

هرچند بعدها نیمچه فعالیت تحت عنوان کارخانه نساجی مازندران آغاز شده است اما هیچ وقت برای مردم قائم شهر صدای صوت آغاز کار در ابتدای صبح و شنیده شدن پایان شیفت کاری در ساعت 22 شب شنیده نشده است.

ترس از واگذاری کارخانه چوب و کاغذ مازندران از سال 97 به بعد به جان مازندرانی‌ها به ویژه فعالان این واحد تولیدی افتاده است.

به صورت موقت مسئولان استانی با واگذاری این طرح مخالفت کرده و در جلسه شورای تامین این موضوع رد شده  و در نهایت به روزهای اخیر کشیده شده است و بر اساس قانون اصل 44 این مجموعه باید به بخش خصوصی واگذار شود.

اینکه در چه شرایطی و به چه کسی واگذار می‌شود موضوع بسیار مهمی است که نگرانی نسبت به این واگذاری در چشمان کارگران و مجموعه فعالان مرتبط به خوبی دیده می شود.

مسئولان اجرایی استان تلاش کردند تا به اذعان خودشان جلوی این واگذاری را بگیرند اما ظاهرا بر اساس قانون ورود متولیان استانی به ویژه مسئولان اجرایی غیر قانونی است.

با این حال خبری به نقل از استاندار مازندران مبنی بر ممانعت واگذاری این مجموعه منتشر شده است که بلافاصله یکی از کارشناسان این مجموعه تولیدی ضمن تکذیب بحث عدم واگذاری اعلام کرده است که مشتریان این مجموعه اعلام کردند که تنها به دلیل مشکلات ناشی از کرونا ویرس در محل کارخانه حضور پیدا نکردند  و ظاهرا بحث واگذاری این مجموعه تولیدی سرجای خودش باقی است.

 اقدام قابل تامل دادگستری استان مازندران در بحث واگذاری به نظر می‌رسد بهتر از بحث تکذیب و عدم واگذای این مجموعه است.

دادگستری استان مازندران ضمن حمایت از اجرای قانون اصل 44 اعلام کرده است که بر روند واگذاری نظارت داشته و اجازه نمی‌دهد این مجموعه به افراد فاقد اهلیت مالی واگذار شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در جمع خبرنگاران، بابیان اینکه اصل واگذاری صنایع چوب و کاغذ به بخش خصوصی در این برهه زمانی لازم است اظهار کرد: این ستاد به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی تشکیل می‌شود .

وی افزود؛بدون تردید یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی در حوزه صنعت، تولید و اقتصاد فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و نظارت صحیح و دقیق در زمینه دستیابی به اصل تامین امنیت اقتصادی است که یکی از اصلی‌ترین اهداف تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در  تحقق این موضوع مهم است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: تاکید مدیریت کلان نیز واگذاری به بخش خصوصی است و در ضرورت آن شکی نیست مهم این است که بدون تخلف وحاشیه سازی با چه کیفیتی به چه کسی و با چه قیمتی  واگذار کنیم ودر واگذاری ها، کارمندان و کارگران بلاتکلیف نشوند.

عالی ترین مقام قضایی استان بابیان اینکه  به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که سرنوشت این واحد تولیدی به سرنوشت  واگذاری برخی شرکت ها منجر شود گفت: نحوه واگذاری و به فروش رساندن این واحد تولیدی که ازجمله صنایع قابل توجه در استان و کشور است  از ابتدا تا انتها با نظارت مدیر کل بازرسی استان و دادستان مرکز استان بعنوان حافظ حقوق عامه ومسئول حسن اجرای قوانین پیگیری خواهد شد.

وی افزود: واگذاری ها نباید به شکلی باشد که مشکلات کارگران  در استان را افزایش دهد ودر واگذاری ، تمامی موازین قانونی رعایت شود .

رئیس کل دادگستری مازندران ازتشکیل کارگروهی متشکل از دادستانی مرکز استان ،اداره کل بازرسی، حفاظت و اطلاعات واداره اطلاعات برای بررسی و نظارت بر واگذاری صنایع چوب و کاغذ خبر داد و گفت : این کارگروه باید از ابتدا تا انتها بر نحوه واگذاری و فروش نظارت کند اگر مواردی از خلاف قانون دیده شد محکم و قاطعانه برخورد شود.

 رییس کل دادگستری استان مازندران در پایان  تاکید کرد : تا گزارش کامل از این کار گروه در خصوص سلامت این واگذاری ارائه نشود این واگذاری با اجازه  از مرکز صورت نخواهد پذیرفت