بزرگنمایی:
مجید اسدی خبرنگار فجرشمال :استاندار مازندران با تشریح محدودیتهای مالی و بودجهای دولت به خاطر
تحریمهای ظالمانه ، کاهش قیمت نفت و همچنین شیوع ویروس کرونا ، تاکید کرد :
راهکار توسعه مازندران جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی است و همه ما اعم از
مدیران اجرایی و منتخبان مجلس یازدهم باید به دنبال تحقق این مهم باشیم.
احمد حسین زادگان روز پنجشنبه در نشست شورای اداری
مازندران که با حضور منتخبان مجلس یازدهم و به منظور تقدیر از زحمات چهار
ساله نمایندگان مردم استان در مجلس دهم برگزار شد ، گفت : در سال های گذشته
با توجه دولت و پیگیری نمایندگان مردم در مجلس دهم اعتبارات خوبی به استان
مازندران اختصاص یافت ، ولی این اعتبارات دولتی با توجه به حجم خدماتی که
استان بویژه در بخش گردشگری ارائه می دهند، ناکافی است.
وی افزود : به
هر حال استان مازندران خدماتی را در سطح ملی ارائه می دهد ، ولی اعتباری
که دریافت می کند در حد استانی است و با این حجم اعتباری نمی توان تمام
مطالبات مردم را پاسخ داد.
نماینده عالی دولت در مازندران به منتخبان مازندران در مجلس یازدهم در
باره ایجاد مطالبه گری جدید از محل اعتبارات دولتی هشدار داد و تاکید کرد :
ایجاد هرگونه مطالبه گری جدید می تواند تعارض بین مردم و مسوولان را
افزایش دهد.
حسین زادگان گفت : ما برای پاسخ به مطالبات مردم در حوزه
زیرساختی نیاز به جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی داریم و زیرساخت های مناسب هم
برای جذب این دسته از سرمایه گذاران فراهم شده است.
وی تصویب طرح
منطقه آزاد برای مازندران با سه لکه ، تصویب ساخت 166 اسکله در آب های
ساحلی استان در کنار عضویت ایران در اتحادیه سازمان اقتصادی اوراسیا را از
مهم ترین زیرساخت های فراهم شده طی یک سال اخیر برای سرمایه گذاری بخش
خصوصی معرفی کرد.
استاندار مازندران گفت : به هر حال منطقه آزاد برای
استان پس از 13 سال وقفه ناشی از اختلافات درون استانی با همدلی بین
نمایندگان مجلس دهم و مدیران اجرایی به سرانجام رسید و باید به جای حاشیه
سازی ، از این فرصت برای توسعه استان به خصوص در حوزه صادرات استفاده کرد.
حسین زادگان در مورد تصویب طرح ایجاد اسکله در 166 نقطه از سواحل
مازندرانی دریای خزر هم توضیح داد : این برنامه به منظور بهره گیری از ساحل
خزر در حوزه گردشگری صورت گرفت که با تایید نهایی تاکنون 44 اسکله مجوز
ساخت دریافت کردند.
وی تشکیل هلدینگ ثروت آفرینی را یکی از راهکارها
برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت فعالیت های اقتصادی در استان به
منتخبان مجلس یازدهم معرفی کرد و افزود : هم اکنون سرمایه اولیه این هلدینگ
که از سوی موسسین تامین شده است به حدود 240 میلیارد ریال رسید و برای
ورود هلدینگ به بورس و یا فرابورس نیاز به افزایش سرمایه تا سقف 2 هزار
میلیارد ریال هستیم.
حسین زادگان اظهار داشت : اگر ما بتوانیم سرمایه
این هلدینگ را به 2 هزار میلیاردر یال در داخل استان برسانیم، در فرا بورس و
بورس مجوز فروش سهام تا سقف 20 هزار میلیارد ریال را خواهیم داشت که این
کار زمینه ای برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت توسعه اقتصادی استان خواهد
بود.
وی افزود : هلدینگ ثروت آفرینی در برخی استان های کشور در چندین
سال پیش تشکیل شد و در استان مازندران از سال گذشته استارت کار را زدیم و
تاکنون نیز پیشرفت خوبی داشت ولی برای این که هلدینگ را به جایگاه اصلی
برسانیم ، نیازمند کمک منتخبان مجلس یازدهم هستیم.
نماینده عالی دولت در مازندران از انجام توافق با بنیاد مستضعفان برای
ساخت شهرک کشاورزی در شرق استان در زمینی به مساحت یکهزار و 500 هکتار خبر
داد و افزود : توافق اولیه برای این کار انجام شد و این شهرک نیز در منطقه
قلعه پایان بهشهر ایجاد خواهد شد که می تواند گام موثری برای افزایش تولید
کشاورزی با هدف صادرات و کاهش نرخ بیکاری به خصوص برای فارغ التحصیلان
دانشگاهی با گرایش مرتبط باشد.
وی اضافه کرد : علاوه بر این ، برای
ایجاد شهرک صنعتی یکهزار هکتاری در حاشیه بندرامیرآباد هم قبلا
اقدامات اولیه انجام شد که با موافقت دستگاههای مرتبط این زمین نیز در حال
آماده سازی است و این منطقه می تواند تا چهار هزار هکتار گسترش یابد.
استاندار مازندران آزاد سازی 85 درصد از سواحل دریای خزر را از دیگر
موفقیت ها برای توسعه استانی و جذب سرمایه گذاری خصوصی بویژه برای بخش
گردشگری برشمرد و گفت : برنامه آزاد سازی سواحل و قرار گیری این سواحل برای
استفاده مردم در برنامه چهارم توسعه پنج ساله به تصویب رسیده بود که در
سال گذشته با پیگیری جدی و سماجت موفق شدیم حدود 85 درصد را آزاد کنیم و 15
درصد باقی مانده هم در اختیار برخی سازمان و نهاده های دولتی و حاکمیتی
است که فرصت 6 ماهه برای خارج شدن از محدوده دریافت کردند و با اتمام این
مهلت فرایند برای آزادسازی این بخش نیز انجام خواهد شد.
حسین زادگان
پیوستن ایران به اتحادیه و سازمان اقتصادی اوراسیا را یکی از مهم ترین
برنامه های اقتصادی دولت برای توسعه روابط اقتصادی خارجی معرفی کرد و افزود
: استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی و همسایگی با کشورهای آسیای
میانه بیش از سایر استان های کشور می تواند از این مزیت استفاده کند.
وی اضافه کرد : ما برای بهره گیری از این مزیت نیاز به ورود بخش خصوصی به
خصوص تجار اتاق بازرگانی استان داریم ، ضمن این که بخش دیپلماسی اقتصادی
برای بهره گیری از این مزیت در مازندران در حال راه اندازی است و با
نظرخواهی از منتخبان مجلس یازدهم می توانیم راهبرد اصلی برای بهره گیری از
مزیت های اقتصادی این سازمان اقتصادی را فراهم کنیم.
نماینده عالی دولت در مازندران با قدردانی از عملکرد نمایندگان مردم استان
در مجلس دهم ، گفت : نمایندگان استان با همدلی و همراهی با دستگاه های
اجرایی کارکرد خوبی برای توسعه استانی از خود برجای گذاشتند و افزایش برخی
شاخص های توسعه ای استان مازندران در چهار سال گذشته مرهون تلاش این
نمایندگان بود.
حسین زادگان اضافه کرد : عملکرد نمایندگان مردم در مجلس
شورای اسلامی را باید مطابق با شرایط و محدودیت های حاکم بر کشور مورد
سنجش قرار دارد و قطعا تحریم ظالمانه ایران از سوی آمریکا با محدودیت های
اقتصادی که ایجاد کرد، بر عملکرد مجلس شورای اسلامی نیز همانند سایر دستگاه
های دیگر تاثیر گذار بود.
وی ادامه داد : اگر قرار بر بررسی عملکرد
مجلس شورای اسلامی دوره دهم باشد، باید براساس محدودیت ها و موانع این کار
صورت گیرد و نباید در بخش ارزیابی عملکرد نمایندگان دوره قبل، مطالبات و
انتظارات جدیدی را در داخل کشور و استان به گونه ای افزایش داد که نتوان با
محدودیت های موجود آن را پاسخ داد.
استاندار مازندران اظهار داشت : به
هر حال تمام مسوولان و مدیران ما مسوولیت را به صورت اجاره ای و موقت در
اختیار دارند و زمان خداحافظی و کناره گیری تمام مدیران در زمان خودش به
پایان می رسد و همه ما باید در برابر مردم نسبت به عملکرد خودمان پاسخگو
باشیم و نباید انتظارات را به گونه ای در جامعه افزایش دهیم که پس از دوره
مسوولیت نتوانیم پاسخگوی عملکرد خود باشیم.
حسین زادگان از نمایندگان
مردم استان در مجلس دهم که موفق به ورود به مجلس یازدهم نشدند به عنوان
سرمایه های انسانی مهم برای توسعه استان و کشور یاد کرد و افزود : یکی از
خسران ها در کشور از دست دادن نیروهای با تجربه مانند نمایندگان مردم در
مجلس دهم است که کوله باری از تجربه دارند و این تجربیات و سرمایه با آزمون
و خطا از محل سرمایه ملی و مردمی به دست آمد که باید از آنها استفاده شود.
استاندار مازندران ابراز امیدواری کرد تا هم منتخبان استان در مجلس یازدهم
و هم مدیران دستگاه های اجرایی بتوانند از ظرفیت های این نیروهای انسانی و
نمایندگان ادوار به خصوص در حوزه مشورتی برخوردار شوند.
در پایان این
نشست استاندار مازندران از علی محمد شاعری نماینده مردم شهرستان های نکاء،
بهشهر و گلوگاه و رییس مجمع نمایندگان استان به نمایندگی از 12 نماینده
مردم استان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.
آخرین نشست مجلس دهم 31 اردیبهشت ماه برگزار و عمر این مجلس به پایان رسید.
در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که انتخاباتش دوم اسفند ماه سال 98
همزمان با سراسر کشور در مازندران برگزار شد، هیچ یک از نمایندگان مجلس دهم
موفق به کسب اکثریت آراء برای راهیابی به مجلس یازدهم نشدند.
مازندران با 22 شهرستان و 9 حوزه انتخابیه ، 12 کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.