بزرگنمایی:

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید براینکه مستندسازی اراضی ملی باید تسریع شود، گفت: این کار جلوی تصرف اراضی ملی را خواهد گرفت.

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال :حجت الاسلام صادق اکبری صبح پنجشنبه در حاشیه جلسه مسئولان قضائی استان گفت: دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر در استان، سنددار کردن اراضی ملی و ثبت و اخذ سند برای املاک دولتی را اولویت مهم خود قرار داده و در این کار شتاب کنند.

وی تصریح کرد متأسفانه بخش زیادی از وقت و سرمایه در استان صرف مقابله با فساد، نزاع و اختلافات بر سرعرصه های ملی، کشاورزی وحفظ املاک دولتی می‌شود.

این مقام عالی قضائی استان بیان داشت: سند دار کردن اراضی ملی، مهم‌ترین گام در تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصه‌های مهم است و امروز سند دار کردن املاک ملی جنگلی، مرتع و سواحل دریای خزر و همچنین املاک دولتی در مازندران خواسته به حق حاکمیت است.

حجت الاسلام اکبری افزود: به طور یقین هر چه زودتر تثبیت املاک ملی و دولتی در مازندران عملیاتی شود، بیشتر جلوی تجاوز و تصرف، نزاع و درگیری و اختلافات در این مقولات گرفته می‌شود و پرونده‌های قضائی مرتبط کاهش می‌یابد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان درادامه افزود: اگرچه طبق قانون مهلت پنج ساله طرح حدنگاری در مازندران به اتمام رسیده است، اما توقع داریم طبق تفاهم‌های منعقده بین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با دستگاه‌های اجرایی؛ این طرح تا پایان سه ماهه سال آینده به اتمام برسد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا برنامه‌ها و مشکلات اجرای این طرح را به صور رسمی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کنند.

این مقام عالی قضائی استان گفت: اجرای کامل تثیبت عرصه‌های ملی و املاک دولتی در مازندران افتخاری برای مدیران وقت دستگاه‌های اجرایی استان است و این فرصت برای خدمت ماندگار به مردم استان و کشور محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: بررسی‌ها و اظهارات مدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران نشان می‌دهد که یکی از مشکلات و موانع اجرای طرح حدنگاری یا کاداستر کمبود اعتبار است که این موضوع از طرف شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در سطح ملی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران ضمن تائید خبر دستگیری دو عضو شورای شهر ساری آن را مرتبط با پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی در شهرداری ساری دانست و گفت: پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری با همکاری دادستانی مرکز استان و اداره کل اطلاعات استان درحال تکمیل شدن است و به لحاظ گستردگی ابعاد آن تا کنون 8 نفر از مدیران سابق و فعلی شهرداری به علاوه 2 تن از اعضای اصلی شورای شهر ساری دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه همزمان شرایط برای برگزاری دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی استان مازندران در ساری در حال فراهم شدن است، بیان داشت: اگر این پرونده در این دادگاه ویژه مورد بررسی قرار بگیرد طبق دستوالعمل جدید قوه قضائیه در انتشار اسامی، برگزاری علنی و در نهایت رسانه‌ای شدن محتوای جلسه مانعی وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری مدیر آرامستان شهرداری ساری نیز گفت: مدیر این سازمان با همکاری ضابطین خاص مراجع قضائی به اتهام تسهیل مال از طریق نامشروع وگران فروشی قبر، نبش قبروتخلفات مالی در آرامستان دستگیر شده است.