بزرگنمایی:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران بر لزوم جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان تاکید کرد و گفت: ساخت و ساز غیرمجاز کل پهنه استان را دربرگرفته است.

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال:مفید غلامی راد صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه عموماً استفاده غیر منطقی از سرزمین و ناموزونی در بسیاری از عرصه‌های مازندران مشاهده می‌شود، افزود: فرآیند رشد کالبدی بی‌برنامه، بسیاری از پهنه‌های ارزشمند زیست‌محیطی را در برگرفته است ودر جلگه روند تخریب اراضی کشاورزی و جنگلی و در کوهستان تخریب عرصه‌های منابع طبیعی و تجاوز به مناطق حفاظت شده زیست‌محیطی، رخدادی مشهود است.

وی افزود: مازندران از قطب‌های بزرگ کشاورزی و منابع طبیعی کشور محسوب می‌شود و سطحی بسیار بالا از زمین‌های آن زیر کشت انواع محصولات کشاورزی است.

وی اظهار داشت: از دهه‌های گذشته، برخلاف معیارهای توسعه پایدار، ساخت و سازهای غیر کشاورزی به صورت مجاز یا غیر مجاز به‌شدت در حال تخریب عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی هستند و با تغییر اراضی کشاورزی، بخش عمده‌ای از اراضی از چرخه تولید خارج شده، امنیت غذایی، خودکفایی و اشتغال پایدار جامعه روستایی با تهدید مواجه شده است و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری به دنبال دارد.

وی با بیان این مطلب که براساس قوانین و دستورالعمل‌های حاضر، مراجع صدور پروانه در محدوده شهر و روستا، مطابق با طرح‌های توسعه (طرح جامع، تفصیلی، هادی، طرح‌های مصوب شهرک‌ها و نقشه‌های تعیین محدوده قبل از تدوین طرح توسعه) شهرداری و دهیاری هستند، ادامه داد: مرجع صدور پروانه در داخل حریم شهرها، شهرداری‌ها و خارج از حریم، سازمان همیاری شهرداری‌ها و بخشداری‌ها هستند.

غلامی گفت: همچنین در داخل حریم و خارج از آن، صدور پروانه باید براساس تعیین کاربری در"کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست" و "شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان" باشد و در صورت شمول قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغی، مجوز تغییر کاربری از سازمان جهاد کشاورزی و در صورت دولتی و ملی بودن زمین، مجوز تخصیص زمین از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز ضروری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: رعایت موارد فوق برای احداث هرگونه ساخت و ساز برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی لازم و ضروری است.

وی گفت: فرایند کلی دریافت پروانه ساختمان در خارج از محدوده قانونی شهرها، روستاها و شهرک‌های مصوب، مطابق تجویز ستاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان شامل دریافت موافقت اصولی از دستگاه اجرایی مرتبط، تعیین کاربری در کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، پرداخت تعرفه تغییر کاربری و دریافت مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک یا تبصره 4 ماده یک قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغی و دریافت پروانه ساختمانی بر اساس طرح مصوب از مرجع صدور پروانه ساختمانی است.

به گفته غلامی، دستگاه‌های متولی موافقت اصولی، با توجه به نقشه‌های توان اکولوژیک برنامه آمایش استان مازندران که در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران، نباید در اراضی با توان کشاورزی یک و دو، موافقت اصولی صادر کنند.

وی افزود: هرگونه اقدام به ساخت و ساز، خارج از چهارچوب فوق تخلف محسوب می‌شود. حتی در صورت صدور پروانه ساختمان توسط هر مرجع بدون طی فرایند قانونی، احداث بنا و ساختمان طبق پروانه ساختمانی، قانونی بوده ولی مرجع صادرکننده پروانه ساختمانی به عنوان متخلف می‌بایست تحت پیگیرد قانونی قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به مصادیقی از تخلفات ساختمانی گفت: علاوه بر، تخلفات ساختمانی، آسیب و تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، تجاوز و غصب عرصه‌های منابع طبیعی و عدم رعایت حرایم قانونی از مهم‌ترین مصداق‌های تخلف در امور اراضی هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان این مطلب که متأسفانه در سال‌های اخیر، هنجارشکنی در امور اراضی و منابع طبیعی گستاخانه در حال افزایش است گفت: از یک طرف تخلف بخش خصوصی و دست‌اندرکاران ساخت وساز و از طرف دیگر عدم نظارت کافی دستگاه‌های نظارتی و چشم‌پوشی، سهل‌انگاری و فساد در دستگاه‌های متولی در کنار عدم جرم‌انگاری و برخورد قاطع با متخلفین و فاسدین توسط دستگاه قضائی موجب گسترش بی‌رویه شهرها و روستاها در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، ساخت و سازهای پراکنده و ناهنجار در داخل حریم شهرها و خارج از آن شده است، به‌طوری‌که ساخت و سازها کل پهنه استان را دربرگرفته و همه پهنه‌ها در معرض تخریب و دست‌اندازی هستند.

وی گفت: در بین این ناهنجاری‌ها مسئله مدیریت ضعیف زمین و ناکارآمدی درکنترل اراضی بخش خصوصی، واگذاری اراضی ملی به بخش خصوصی به بهانه اشتغال و سرمایه‌گذاری و تشدید فشار بر محیط زیست استان، جای تأمل بسیار دارد. این واگذاری‌ها که پیش‌تر مربوط به اراضی ساحلی بود و بخش بسیار زیادی از اراضی ساحلی را به تاراج گذاشته شده است، در حال حاضر به اراضی جلگه‌ای و کوهستانی اختصاص پیدا کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به اینکه تغییر کاربری گریبانگیر استان مازندران شده و توسعه پایدار استان را با مشکلات اساسی روبرو کرده است، بیان کرد: انتظار می‌رود متولیان امور و دستگاه‌های متولی با نگاهی واقع‌بینانه و رعایت قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط، دستگاه‌های نظارتی با وظیفه کنترل و نظارت و مراجع قضائی نیز با برخورد بایسته با تخلف و فساد، زمینه را برای جلوگیری از گسترش افسارگسیخته ساخت و سازها و پراکنده‌رویی فضایی در استان فراهم آورند.